شده‌اند، چگونه در اين بحث بين قاعده فراغ و تجاوز تفكيك نموده‌اند؟

ايشان آورده‌اند: «فتحصّل أنّه لا مانع من الالتزام بوحدة الكبرى المجعولة الشرعيّة وربما تترتّب على ذلك ثمرات مهمّة» [1]؛ و در عبارت ديگر آورده‌اند: «ولكن‌ الانصاف أنّ القول بتعدّد الكبرى المجعولة الشرعيّة بعيد غايته فإنّ ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في الباب يوجب القطع بأنّ الشارع في مقام بيان ضرب قاعدة كلّية للشكّ في الشي‌ء بعد التجاوز عنه» [2].

البته ممكن است در دفاع از مرحوم نائينى بگوئيم: ايشان از مجموع روايات، استفاده نمودند تجاوز از جزء نازل منزله‌ى تجاوز از كلّ است، و اين يك تنزيل شرعى است در اصل جريان عدم اعتنا به شكّ، امّا اشكالى ندارد كه تجاوز از جزء احكام اختصاصى نيز داشته باشد؛ همان‌طور كه نسبت به قاعده تجاوز معتقدند فقط در اجزاء نماز جريان دارد و در ساير مركّبات جريان ندارد؛ زيرا، مورد تعبّد و تنزيل اختصاص به نماز دارد؛ و از اين جهت، طهارات سه گانه (وضو، غسل و تيمّم) تخصّصاً از مورد قاعده تجاوز خارج است. ليكن ايشان در نهايت معتقد مى‌شوند دخول در غير در قاعده فراغ نيز شرط است؛ امّا به عنوان يك شرط شرعى و تعبّدى. و به عبارت ديگر، در قاعده فراغ، دخول در غير موجب صدق فراغ نيست و اين عنوان بدون دخول در غير نيز محقّق مى‌شود؛ امّا در قاعده تجاوز، عنوان تجاوز بدون دخول در غير، صدق نمى‌كند.

اينك هر كدام از دو قاعده را به صورت مستقل مورد بحث قرار خواهيم داد:

بررسى اعتبار دخول در غير در مورد قاعده تجاوز

از روايات متعدّدى كه قبلًا براى قاعده تجاوز به آن‌ها استدلال نموديم، استفاده مى‌شود دخول در غير در جريان اين قاعده معتبر است. توضيح مطلب آن است كه‌

[1]. فوائد الاصول، ج 4، ص 626.

[2]. فوائد الاصول، ج 4، ص 623.