ايشان در اشكال به مرحوم شيخ انصارى نيز مى‌فرمايد: پذيرش نظر مرحوم شيخ انصارى مستلزم آن است كه بر همان خصوصيّات و موارد مذكور در صدر روايت اكتفا شود؛ و بايد به همان دو مورد اكتفا شود و تعدّى به موارد ديگر ممكن نيست؛ سپس فرموده‌اند: اگر قائل شويم كه ذكر دو مورد شكّ به جهت مثال است و اختصاص به اين دو مورد ندارد؛ بلكه اگر مثلًا در قيام شكّ كرديم تكبيرة الاحرام را گفته‌ايم يا نه، نبايد به آن اعتنا كنيم. از ديگر سو، اگر قائل شويم غير بايد بر تحديد حمل شود، و در نتيجه، بين موضوع شكّ از طرفى و معناى غير از طرف ديگر تفكيك كنيم، اين تفكيك، هيچ دليلى ندارد و تحكّم محض است. [1]

ايشان در انتها مى‌فرمايد: رواياتى نيز وجود دارد كه دخول در مقدّمات افعال و اجزاى غير اصلى را كافى مى‌داند و موافق با قاعده است. مانند: روايت عبدالرحمان كه مى‌گويد از امام صادق عليه السلام پرسيدم: «رجلٌ أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قدركع» [2]؛ البته، در روايت ديگر، عبدالرحمان به امام صادق عليه السلام عرض مى‌كند: «رجل رفع رأسه من السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد» [3]؛ از اين روايت استفاده مى‌شود كه اگر شخص در حال بلند شدن شكّ كند سجده را انجام داده است يا خير، بايد برگردد و سجده را انجام دهد. و شايد به جهت وجود اين دو روايت از عبدالرحمان است كه مرحوم صاحب مدارك بين «هوىّ إلى السجود» و «نهوض للقيام» تفصيل داده است؛ در مورد اوّل فرموده:

نبايد به شكّش اعتنا كند و بنا را بر انجام ركوع بگذارد، امّا در مورد دوّم، فرموده است بايد برگردد و سجده را به جا آورد.

نظر برگزيده‌

در بين اين دو ديدگاه، ابتدا به نظر مى‌رسد كه حقّ با مرحوم شيخ انصارى است و

[1]. همان.

[2]. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 6، ص 318، باب 13 از ابواب الركوع، ح 6.

[3]. علّامه مجلسى، بحار الانوار، ج 88، ص 160.