ديدگاه محقّق اصفهانى رحمه الله‌

در مقابل مرحوم شيخ انصارى، محقّق اصفهانى رحمه الله است. ايشان مى‌فرمايد:

مواردى كه در صدر روايت ذكر شده براى تحديد قاعده و ضابطه‌ى كلّى مذكور در ذيل روايت نيست؛ بلكه اين موارد از باب مثال ذكر شده‌اند تا در ادامه قاعده‌اى كلّى ذكر شود. [1] بنابراين، بر اساس نظر ايشان، قاعده تجاوز در اجزاى غير اصلى نيز جريان دارد؛ و اگر شخصى در حال رفتن به سجده شكّ كند ركوع را انجام داد يا نه، لازم نيست بلند شود و ركوع را به جا آورد.

ممكن است در اين جا كسى از مرحوم محقّق اصفهانى سؤال كند: اگر مطلب چنين است، پس چرا امام عليه السلام در روايت به اجزاى غير اصلى مثال نزدند؛ حداقّل يك مورد نيز براى آن مى‌فرمودند؟ آيا اين عدم تعرّض نشانه‌ى عدم جريان قاعده در اين صورت نيست؟

محقّق اصفهانى رحمه الله به اين اشكال توجّه داشته و مى‌فرمايند، اين كه امام عليه السلام چنين مواردى را در صدر روايت بيان نمى‌كنند، به دليل آن است كه اين موارد نادر الوجود هستند؛ معمولًا شكّ در اين كه ركوع را انجام داده است يا نه، در سجده واقع است و كسى كه در حال رفتن به سجده است و هنوز سر بر مهر نگذاشته به جهت نزديكى و قرب عمل با جزء مشكوك معمولًا شكّ نمى‌كند؛ بلكه اين شكّ كه منشأش غفلت است، معمولًا در سجده و جزء بعدى ركوع حاصل مى‌شود. [2]

[1]. نهاية الدراية فى شرح الكفاية، ج 3، ص 309 (چاپ سنگى)؛ ايشان مى‌فرمايد: «إلّا أنّ الظاهر إنّ هذه الخصوصيّات من باب التمثيل توطئة لضرب قاعدة كلّية لا تحديد للغير وكما أنّ اطلاق الغير في مقام ضرب قاعدة كلّية يوجب التعدّي إلى غير ما ذكر في الروايتين من الأجزاء كذلك يوجب التعدّي إلى مقدّماتها، الأمر أوسع من ذلك ...».

[2]. ايشان مى‌فرمايد: «وعدم تعرّضه عليه السلام للانتصاب والهويّ والانتقال إلى السجود ليس دليلًا على عدم الاعتبار بالدخول فيهما بل حيث أنّ الغفلة الموجبة للشكّ بحسب العادة لا تعرض للمصلّي مع قرب الانتصاب والهويّ إلى الركوع فلذا لم يتعرّض لهما بل عقّب الأمثلة العادية بنصب قاعدة كليّة والعبرة بمفاد القاعدة لا بموردها الخاص، (نهاية الدراية فى شرح الكفايه، ج 3، ص 309).