ب- جريان قاعده فراغ‌

امّا آيا قاعده‌ى فراغ در اين بحث جريان دارد يا نه؟ دو نظر وجود دارد. برخى از بزرگان قائل‌اند به اين كه قاعده فراغ در اين فرع جريان ندارد؛ و بلكه مورد قاعده فراغ جايى است كه شخص در صحّت مجموع عمل بعد از فراغت از آن عمل شكّ كند.

برخى ديگر از بزرگان مثل مرحوم محقّق خويى قدس سره‌ [1] و برخى از شاگردان ايشان، در اين فرض به اطلاق موثّقه‌ى ابن بكير تمسّك كرده و فرموده‌اند: عبارت‌ «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى» اطلاق دارد؛ هم شامل جزء مى‌شود و هم شامل كلّ عمل؛ لذا، تصريح كرده‌اند قاعده‌ى فراغ همان‌طور كه در شكّ در صحّت كل عمل جريان دارد، در مورد شكّ در صحّت جزء نيز جارى است.

به نظر مى‌رسد كه اين استدلال صحيح نيست؛ چرا كه:

اوّلًا: در موارد زيادى بيان شد «من» در «ممّا قد مضى» تبعيضيّه نيست و بيانيّه است، و فاعل «مضى» نيز ظهور در كلّ عمل دارد؛ و به عبارت ديگر، اين روايت اطلاق ندارد. لذا، قاعده فراغ در مسأله مورد بحث جارى نمى‌شود.

ثانياً: بر فرض كه اين روايت اطلاق داشته باشد، امّا تعابيرى كه در ديگر روايات اين باب وجود دارد، مثل‌ «بعد ما تفرغ من صلاتك»، «بعد ما ينصرف»، «بعد ما صلّى» و ...، مقيّد اطلاق اين روايت قرار مى‌گيرد؛ حتّى تعبير به «اذكريّت» در روايات فراغ، ظهور در بعد از عمل دارد. نتيجه آن مى‌شود كه قاعده فراغ اختصاص به بعد از عمل دارد و در مورد شكّ در صحّت اجزاء حين العمل جريان پيدا نمى‌كند.

نظر برگزيده‌

بر اساس آن‌چه كه ما از روايات مربوط به قاعده فراغ و تجاوز استفاده كرديم مبنى بر آن كه فارق بين دو قاعده اين است كه قاعده فراغ مربوط به شكّ بعد از عمل است و

[1]. مصباح الاصول، ج 3، ص 310.