responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده فراغ وتجاوز نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد    جلد : 1  صفحه : 181

به نظر مى‌رسد اين نظريه صحيح نباشد؛ زيرا، همان‌طور كه به صورت مكرّر بيان نموديم، روايات قاعده تجاوز يك عنوان تعبّدى دارند و ما نمى‌توانيم چنين قطعى را كه ايشان ادّعا نموده‌اند، حاصل نماييم؛ و چگونه مى‌توانيم توابع نماز را به مقدّمات ملحق كنيم، در حالى كه مقدّمات عنوان دخول در صلاة را دارد و تعقيبات، بعد از فراغ از نماز است؟ بنابراين، به نظر مى‌رسد در اين مورد قاعده تجاوز جريان نداشته باشد.

بله، بر طبق صحيحه‌ى دوّم زراره در مورد شكّ در ذراعين، مى‌توانيم قاعده فراغ را جارى كنيم؛ چرا كه تعبير «صرت في حال اخرى من الصلاة أو غيرها» بدون هيچ ترديدى شامل اين مورد مى‌شود.

اشكالات محقّق خويى بر ديدگاه محقّق نائينى رحمه الله‌

محقّق خويى رحمه الله‌ [1] نيز دو اشكال بر نظر استاد خويش وارد نموده‌اند:

اشكال اوّل: اين اشكال، اشكالى نقضى است؛ بدين صورت كه اگر مكلّف در حال خواندن تعقيب نماز شكّ كند اصل نماز را آورده است يا خير؟ هيچ يك از فقها در اين مورد قاعده تجاوز را جارى نمى‌نمايند.

از اين اشكال مى‌توانيم چنين پاسخ دهيم كه:

اوّلًا: اين نقض ارتباطى به الحاق و عدم الحاق ندارد؛ بلكه تمام كسانى كه قاعده تجاوز را در شكّ در اتيان اصل عمل جارى بدانند، دچار اين اشكال هستند؛ اعمّ از اين كه توابع را به مقدّمات نماز ملحق نمايند و يا ننمايند.

و ثانياً: محقّق نائينى رحمه الله به حكومت روايات قاعده تجاوز بر قاعده فراغ معتقد است؛ و در دائره حكومت، بايد به مقدار دليل حاكم متعبّد باشيم؛ و دليل حاكم چنين فرضى را كه محقّق خويى رحمه الله به عنوان نقض فرموده است، شامل نمى‌شود. به عبارت ديگر، قاعده تجاوز نسبت به اجزاى مشكوك كه جزء ديگرى بر آن مترتّب است، جريان دارد؛ امّا نسبت به اصل عمل جريان ندارد.

البته اگر محقّق نائينى رحمه الله ملاك را تجاوز از شيى‌ء، اعمّ از محلّ شيى‌ء و يا خود شيى‌ء بداند- همان‌طور كه در اجود التقريرات‌ به آن تصريح نموده است- در اين صورت‌


[1]. مصباح الاصول، ج 3، ص 294.

نام کتاب : قاعده فراغ وتجاوز نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست