قاعده تجاوز در اين ابواب فقهى نيز جريان پيدا مى‌كند؛ تنها موردى كه دليل بر استثناى آن داريم، باب وضو است و قاعده تجاوز تنها در اين باب جريان ندارد.

نظر مرحوم امام خمينى در مورد جريان قاعده تجاوز در غسل‌

مرحوم امام خمينى بعد از بيان اين مطلب، مى‌فرمايد: از بعضى روايات نيز استفاده مى‌شود كه قاعده تجاوز در غسل جريان دارد. و آن روايت همان صحيحه زراره است كه قبلًا در ادلّه روايت آمده است.

«قال زرارة: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة؟ فقال: إذا شكّ ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وإن كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة، فإن دخله الشكّ وقد دخل في حال اخرى فليمض في صلاته ولا شي‌ء عليه ...» [1].

مرحوم امام خمينى قدس سره از اطلاق اين عبارت روايت كه امام عليه السلام فرمود: «فإن دخله الشكّ وقد دخل في حال اخرى فليمض في صلاته ولا شي‌ء عليه» استفاده مى‌شود كه حتّى اگر شخص قبل از نماز، هنگامى كه مشغول غسل جنابت است، از جزئى به جزء ديگر داخل شود و در جزء سابق شكّ كند، مانعى ندارد و قاعده تجاوز جارى است. [2]

ايشان فرموده‌اند: غير از اين تعبير، در همين صحيحه‌ى زراره تعبير ديگرى هم وجود دارد كه از آن استفاده مى‌شود شكّ بعد از تجاوز از محلّ، در غسل جنابت اعتبارى ندارد.

[1]. ثقة الاسلام كلينى، الكافى، ج 3، ص 33، ح 2، باب الشكّ في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخّر.

[2]. الاستصحاب، ص 327؛ ايشان مى‌فرمايد: «وكذا يمكن أن يقال: إنّ قوله في ذيلها: «فإن دخله الشكّ وقد دخل في حال اخرى» يدّل بإطلاقه على أنّ من شكّ في غسل ذراعه أو بعض جسده من الطرف الأيسر وقد دخل في حال اخرى- أيّة حال كانت- لا يعتني بشكّه ...».