نام کتاب : قاعده فراغ وتجاوز نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد جلد : 1 صفحه : 165
اعراض
مشهور، صحيحهى زراره است و مشهور با استناد به صحيحه چنين عمل كردهاند؛ و چنين
اعراضى مفيد فايده نيست.
مىگوييم
در اين صورت كه همهى راهها بسته مىشود، موثّقه دچار اجمال مىشود و قابل استناد
نيست. و از آنجا كه مجمل نمىتواند با مبيّن تعارض كند، به صحيحهى زراره اخذ
مىشود.
بررسى
جريان قاعده تجاوز در غسل و تيمّم
بحث
ديگرى كه در مورد آن بين فقها اختلاف است، اين مطلب است كه آيا غسل و تيمّم در
مورد عدم جريان قاعده تجاوز، ملحق به وضو هستند و يا آن كه الحاقى در اين جا نيست
و قاعده تجاوز در غسل و تيمّم جريان پيدا مىكند.
مرحوم
شيخ انصارى در كتاب طهارت [1] تصريح كردهاند: مشهور، غسل و تيمّم را به وضو ملحق كردهاند؛
بنابراين، قاعده تجاوز همانطور كه در وضو جريان ندارد، در باب غسل و تيمّم نيز
جريان ندارد.
امّا
بزرگان عصر مثل امام خمينى قدس سره [2] و محقّق خويى قدس سره [3] قائلاند كه غسل و تيمّم به وضو ملحق نمىشود و قاعده تجاوز در
آنها جارى است؛ بنابراين، اگر كسى در هنگام غسل و شستن طرف راست بدن شكّ كند سر و
گردنش را شسته است يا نه، قاعده تجاوز جارى شده و حكم به شسته شدن مىشود؛ و
همچنين است در مورد تيمّم.
البتّه
بزرگانى مانند مرحوم محقّق خويى [4] كه ترتيب بين شستن سمت راست و چپ بدن را در غسل لازم نمىدانند، در
اين قسمت نمىتوانند قاعده تجاوز را جارى سازند؛ از اين رو، بر اساس فتواى اين
بزرگان در صورتى كه شخص در غسل مشغول شستن طرف
[1]. ج 2، ص 473؛ عبارت ايشان چنين است: «فإلحاق
الغسل بالوضوء في حكم المذكور مع اختصاص الصحيحة بالوضوء وعدم تنقيح المناط وعدم
العلم بالإجماع، يحتاج إلى دليل وإن كانت الشهرة محقّقة».