اشكال اين راه جمع آن است كه شكّ در چيزى، ظهور اوّلى در شكّ در وجود آن دارد و نه شكّ در صحّت عمل. علاوه بر آن استعمال «من» براى بيان، بر خلاف قاعده است و اصل اوّلى در معناى «من» تبعيض است و نه تبيين.

راه هفتم براى جمع بين موثّقه و صحيحه: راه ديگر آن است كه گفته شود مراد از شكّ در موثّقه، شكّ بعد از فراغت از عمل است، امّا در جزئى از اجزاى عمل؛ به عبارت ديگر، مفاد روايت، مفاد كان تامّه باشد. در اين صورت، صدر روايت ظهور در اين دارد كه «شيى‌ء» در «إذا شككت في شي‌ء من الوضوء وقد دخلت في غيره»، داراى محلّى است كه از آن تجاوز شده است. پس اين طور نيست كه شخص بعد از تمام شدن كلّ عمل شكّ كند، بلكه بعد از گذشتن از محلّ شيى‌ء شكّ مى‌كند.

اشكال اين راه نيز خلاف ظاهر بودن آن است.

نظر برگزيده در جمع بين موثّقه و صحيحه زراره‌

آن‌چه كه به نظر صحيح مى‌آيد، اين است كه بگوييم ذيل موثّقه- إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم تجزه‌- براى كلّى است كه قاعده تجاوز را بيان مى‌كند؛ امّا در مورد صدر روايت- إذا شككت في شي‌ء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شككّ بشي‌ء-، بايد به توسط قرينه‌ى اجماع در آن تصرّف كنيم، و بگوييم كلّ وضو يك عمل محسوب مى‌شود و شارع در مورد اجزاى آن لحاظ استقلالى ندارد. امّا از آن‌جا كه در مطالب گذشته نيز اشكال كرديم، اجماع نمى‌تواند در مدلول استعمالى روايت تصرّف كند، بنابراين، از راه تفكيك در حجّيت، مى‌گوييم صدر روايت، مخالف با اجماع است، پس كنار گذاشته مى‌شود؛ امّا ذيل روايت كه بيان قاعده تجاوز است، حجّيت دارد و به آن أخذ مى‌كنيم. اين مطلب نهايت چيزى است كه در مورد موثّقه مى‌توان بيان داشت.

البتّه اگر كسى احتمال مدركى بودن اجماع را بدهد و بگويد: اجماع محتمل المدرك قابل استناد نيست، مى‌گوييم: صدر روايت به خاطر اعراض مشهور كنار مى‌رود. و اگر هم كسى بگويد: شما در مطالب گذشته بيان نموديد منشأ و منبع اصلى‌