يعنى شارع اعمال وضو- غسلتان و مسحتان- را سبب قرار داده است براى اثرى به نام طهارت؛ امّا اثرى كه در نماز وجود دارد- دورى از فحشا و منكر و قرب به خداوند- اثرى تكوينى است؛ و اين رابطه در آن‌جا نيست. بنابراين، بين اين دو اثر تفاوت است و شما نمى‌توانيد اثر وضو را با ساير عبادات مثل نماز مقايسه كنيد.

به نظر مى‌رسد اين پاسخ ايشان نيز تكّلفى بيش نيست؛ چرا كه‌ اوّلًا، در عبارت مرحوم شيخ قرينه‌اى وجود ندارد كه مراد از اثر، خصوص اثر شرعى وضعى است و نه اثر تكوينى؛ و ثانياً، بر فرض پذيرش اين مطلب، و اين كه فرض كنيم مرحوم شيخ اين فرق را گذاشته است، اشكال ديگرى به ايشان وارد مى‌شود كه شما چرا بين اثر شرعى و اثر تكوينى فرق مى‌گذاريد؟ زيرا، در اثر تكوينى نيز طبق قاعده «الواحد لا يصدر إلّامن الواحد» بايد بگوييم اگر مسبّب واحد باشد، كشف از آن مى‌كند كه سبب نيز واحد است؛ و در هر صورت، وجهى براى فرق بين اثر شرعى و اثر تكوينى نيست. و اساساً محقّق عراقى رحمه الله در اشكال به مرحوم شيخ مى‌فرمايد اين دليلى كه شما آورده‌ايد، دليل نيست و در نتيجه، ادّعاى شما بدون دليل مى‌شود.

بنابراين، نتيجه اين مى‌شود كه اشكالات مرحوم محقّق عراقى بر نظريه شيخ اعظم رحمه الله وارد است؛ و دليل ايشان مخدوش و غير قابل قبول است. لذا، وجوه جمع ديگرى براى صحيحه و موثّقه بيان شده است كه در ادامه بر بررسى آن‌ها مى‌پردازيم.

بررسى ديگر وجوه جمع بين صحيحه و موثقه‌

وجه جمع دوّم: وجه جمع دوّمى كه بين صحيحه زراره و موثّقه ابن ابى يعفور بيان شده، اين است كه در اين‌جا جمع دلالى امكان ندارد؛ به همين جهت، گفته‌اند: روايت موثقه مخالف، با عامّه و روايت صحيحه موافق با عامّه بوده و از روى تقيّه صادر شده است. بنابراين، به موثّقه اخذ مى‌شود و روايت صحيحه كنار گذاشته مى‌شود.

اين وجه جمع به نظر صحيح نيست؛ چرا كه اگر همه عامّه متّفقاً قول واحدى را مى‌گفتند، اين وجه امكان داشت؛ ليكن در بين عامّه نيز اقوال مختلف است؛ و بنابراين، صحيح نيست كه روايت صحيحه‌ى زراره بر تقيّه حمل شود.