اشكالات را پذيرفته و به آن استدلال كرده‌اند.

اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق عراقى رحمه الله‌

برخى از بزرگان‌ [1] در مقام پاسخ‌گويى از اشكالات محقّق عراقى رحمه الله بر آمده و گفته‌اند: در مورد اشكال اوّل، مقصود مرحوم شيخ اين نيست كه بگويد وضو مركّب نيست؛ بلكه مرحوم شيخ مى‌گويد شارع براى وضويى كه مركّب از اجزاء است، وحدت اعتبارى قائل شده است؛ و وحدت اعتبارى فرع بر اين است كه عمل در ظاهر مركّب باشد. بنابراين، اين كه فرموديد: «من» در روايت تبعيضيّه است و مى‌رساند وضو داراى اجزاء است، با نظر مرحوم شيخ انصارى منافاتى ندارد.

به نظر مى‌رسد اين پاسخ صحيح نيست؛ زيرا، بحث در اين نيست كه آيا در خارج، وضو، عملى مركّب است يا نه؛ مرحوم شيخ ادّعا مى‌كند شارع همه‌ى وضو را يك جزء در نظر مى‌گيرد و براى آن يك حكم قائل شده است. بنابراين، اشكال مرحوم عراقى وارد است مبنى بر آن كه شارع در صدر موثّقه حكمى را براى جزء مشكوك از وضو بيان مى‌كند؛ و اين دليل روشن است بر آن كه شارع براى اجزاى وضو لحاظ استقلالى در نظر گرفته است.

در مورد اشكال دوّم محقّق عراقى رحمه الله پاسخ مى‌دهند: بين اثر باب وضو و اثر نماز تفاوت است؛ به اين بيان كه ما دو نوع اثر داريم؛ يك اثر، اثر شرعى است كه از آن به اثر جعلى تعبير مى‌شود؛ و يك اثر نيز اثر تكوينى است. اثرى كه در باب وضو وجود دارد، اثر شرعى است و نسبت بين اثر و مؤثر در اين‌جا، نسبت مسبّب به سبب است؛

[1]. سيّد عبدالصاحب حكيم، منتقى الاصول، تقريراً لأبحاث السيّد محمّد الروحانى، ج 7، ص 207؛ ايشان مى‌فرمايد: «وكلا الوجهين مخدوش فيهما: أمّا الأوّل: فلأنّ الواحد بالاعتبار لابّد وأن يكون مركّباً في نفسه وواقعه، وإلّا لما احتيج إلى اعتبار وحدته ... فالتعبير في الصدر بالشكّ في شي‌ء من الوضوء لا ينافي اعتبار الوحدة لو ثبت وتمّ الدليل عليه.

وأمّا الثاني: فلأنّ الأثر الّذي يترتّب على العمل تارة: يكون تكوينيّاً، واخرى: يكون جعليّاً ... والآخر المترتّب على الوضوء وأخويه أثر شرعي نسبته إلى ذيه نسبة المسّبب إلى السبب؛ فملاكيّة وحدة السبب لاعتبار وحدة الوضوء إنّما تقتضي اطرّاد ذلك في كلّ أمر يترتّب عليه أثر نسبته إليه نسبة المسبّب إلى السبب دون كلّ أمر يترتّب عليه أثرمّا.

وهذا إنّما يكون في العقود، لأنّها سبب في ترتّب آثار عليها. أمّا الصلاة ونحوها من العبادات فآثارها تكوينيّة لا جعليّة، فلا تصلح مادّة النقض على الاطّراد، لعدم اعتبار الوحدة فيها، بل النقض إنّما يتوجّه بباب العقود ...».