عدم جريان قاعده تجاوز در وضو

با مراجعه به كتاب‌هاى فقهى و كلمات فقها، در مجموع براى خروج وضو از تحت حكم كلّى قاعده‌ى تجاوز به سه دليل تمسّك شده است:

الف: اجماع‌

فقها در كلماتشان آورده‌اند: اجماع قائم شده است بر اين كه قاعده‌ى تجاوز در وضو جريان ندارد [1]؛ و فتوا مى‌دهند اگر كسى به هنگام شستن دست‌ها شكّ كند صورتش را شسته است يا نه؟ بايستى دو مرتبه صورت خود را بشويد و وضويش را اعاده كند. [2] اين مورد از مواردى است كه اجماع به صورت مستفيض در آن نقل شده است.

ب: روايات‌

علاوه بر اجماع، به چند روايت در اين رابطه استدلال شده است كه در ادامه به بررسى آن‌ها مى‌پردازيم:

1- صحيحه‌ى زراره از امام باقر عليه السلام؛ كه امام عليه السلام فرمودند:

«إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه إنّك لم تغسله وتمسحه ممّا سمّى اللَّه ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حالٍ اخرى في صلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللَّه ممّا أوجب اللَّه عليك فيه وضوئه، لا شي‌ء عليك ...» [3].

[1]. به عنوان نمونه، مرحوم محقّق عراقى در صفحه‌ى 46، قسم دوّم از جلد چهارم نهاية الافكار مى‌گويد: «فإنّهم أجمعوا على أنّ الشاكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يجب عليه العود لاتيان المشكوك فيه»؛ محقّق بجنوردى رحمه الله در صفحه‌ى 351 از جلد اوّل القواعد الفقهيّه مى‌نويسد: «أمّا بالنسبة إلى الوضوء فمضافاً إلى الإجماع على عدم جريان القاعدة صحيحة زرارة ...»؛ مرحوم شيخ اعظم انصارى نيز در صحفه‌ى 336 از جلد سوّم فرائد الاصول مى‌نويسد: «فإنّهم أجمعوا على أنّ الشاكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل آخر».

[2]. به عنوان نمونه، مرحوم نجفى در صفحه‌ى 354 از جلد دوّم جواهر الكلام مى‌نويسد: «وكذا لو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به إجماعاً محصّلًا ومنقولًا وسنّة بالخصوص ...».

[3]. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 1، باب 42 از ابواب الوضوء، ص 469، ح 1.