تجزه» [1]؛ در مورد اين روايت، در مباحث گذشته به طور مفصّل مطالبى بيان شد و اين كه اگر اين تعبير و روايت مربوط به شكّ در حين عمل باشد، اختصاص به باب صلاة ندارد و همه ابواب را شامل است.

نتيجه اين مى‌شود كه قاعده‌ى تجاوز نيز همانند قاعده فراغ اختصاص به باب صلاة و طهارت ندارد و در همه ابواب فقه، اعمّ از عبادات و معاملات جريان دارد؛ البتّه در مورد طهارات ثلاث- وضوء، غسل و تيمّم- در كلمات فقها اين بحث مطرح است كه آيا قاعده تجاوز در آن‌ها جريان دارد يا نه؟ به عنوان مثال: اگر مكلّف در هنگام شستن دست راست، شكّ كند صورتش را شسته است يا نه، آيا قاعده تجاوز جارى مى‌شود و به صحّت وضو حكم مى‌شود؟ در ادامه به بررسى پاسخ اين سؤال مى‌پردازيم.

بررسى قاعده تجاوز در طهارات ثلاث‌

اجماع قائم شده است كه قاعده تجاوز در باب وضو جريان ندارد و فقها غسل و تيمّم را نيز به آن الحاق كرده‌اند. بزرگانى چون محقّق نائينى رحمه الله كه قائل‌اند قاعده تجاوز اختصاص به باب صلاة دارد، بر طبق مبناى ايشان اين بحث اصلًا جا ندارد؛ بحث وضو، غسل و تيمّم تخصّصاً از جريان قاعده تجاوز خارج است و از اساس، قاعده تجاوز شامل اين ابواب نمى‌شود. [2]

امّا اگر قائل به عموميّت جريان قاعده تجاوز باشيم،- همان طور كه اين نظريه اثبات شد- در اين صورت، عدم جريان قاعده تجاوز در اين ابواب از باب تخصيص مى‌شود. براى اين كه مسأله با وضوح بيشترى مورد بررسى قرار گيرد، بهتر است هر يك از وضو، غسل و تيمّم را جداگانه مورد بررسى و دقّت قرار دهيم.

[1]. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 1، باب 42 از ابواب الوضوء، ص 470، ح 2.

[2]. نظر ايشان چنين است: «فلا خصوصيّة للطهارت الثلاث حتّى قال: إنّها خارجة عن عموم قاعدة التجاوز بالتخصيص للأخبار والإجماع، فإنّه لا عموم في القاعدة حتّى يكون خروجها بالتخصيص»؛ فوائد الاصول، ج 4، ص 626.