نام کتاب : قاعده فراغ وتجاوز نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد جلد : 1 صفحه : 150
فيه
ممّا قد مضى»- تعبيرى عام است، نتيجه آن مىشود كه قاعدهى فراغ عموميّت دارد و
اختصاص به باب صلاة و طهارت ندارد و در همهى ابواب فقه جارى مىشود.
بررسى
عموميّت قاعده تجاوز
ليكن
آن چه مهم است و جاى بحث دارد، اين است كه آيا قاعدهى تجاوز- كه ما از ادلّه
استفاده كرديم قاعدهاى غير از قاعده فراغ است و در اثناى عمل جريان پيدا مىكند-
نيز عموميّت دارد و در همهى ابواب فقه اعمّ از عبادات و معاملات جريان پيدا
مىكند؟
مرحوم
محقّق نائينى [1] بر اين عقيدهاند كه قاعده تجاوز
اختصاص به باب صلاة دارد. ايشان براى اين نظريّه دو دليل آوردهاند:
دليل
اوّل كه در مباحث گذشته نيز بدان اشاره شد، اين است كه اكثر روايات مربوط
به قاعده فراغ، شكّ در كلّ عمل است و چند روايتى هم كه مربوط به قاعده تجاوز است
بر آنها حكومت دارد؛ يعنى شكّ در جزء را به شكّ در كلّ ملحق كرده است؛ و بيان
كردهاند: همانطور كه به شكّ در كلّ عمل بعد از اتمام عمل نبايد اعتنايى شود، شكّ
در جزء نيز به همين صورت است و اگر پس از داخل شدن در جزء لاحق، در جزء سابق شكّ
شود، نبايستى به آن اعتنا شود. بنابراين از اين جهت- الحاق شكّ در جزء به شكّ در
كلّ-، توسعه داده مىشود. و در توسعه، بايستى بر همان مقدارى كه روايات دلالت
دارند، اكتفا شود؛ چرا كه حكومت يك عنوان تعبّدى است و در آن، بر قدر متيقّن اكتفا
مىشود كه همان اجزاى نماز است.
دليل
دوّم ايشان آن است كه در مركّبات، قاعدهى اوّليه آن است كه همه و تمام
عمل مركّب، مجموعاً يك چيز واحد است و براى اجزاء لحاظ استقلالى نيست؛ به عنوان
مثال: در وضو اينگونه نيست كه شارع هر جزء آن را مستقلًا ملاحظه كند، بلكه همه
[1]. سيّد ابوالقاسم موسوى خويى، اجود
التقريرات، ج 2، ص 479؛ محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج 4، ص 626.
نام کتاب : قاعده فراغ وتجاوز نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد جلد : 1 صفحه : 150