تدخل في غيره» است- اگر مكلّف پس از اتمام نماز در حالى كه هنوز در مصلّاى خود نشسته و عملى منافى با نماز انجام نداده است، چنان‌چه در صحّت نماز خود شكّ كند، بر اساس اين روايت، بايد به شكّ خود اعتنا نمايد؛ در حالى كه هيچ فقيهى چنين فتوايى نداده است.

ج) بر فرض پذيرفته شود موثّقه‌ى ابن ابى يعفور با نظر مرحوم امام خمينى قدس سره مطابقت دارد؛ يعنى گفته شود كلمه‌ى «شيى‌ء» هم كلّ العمل را در بر مى‌گيرد و هم جزء العمل را؛ و عبارت «لم تجزه» نيز اعمّ است از تجاوز از محلّ و تجاوز از خود شيى‌ء؛ در اين صورت، موثقّه‌ى ابن ابى يعفور بر قدر جامع بين دو قاعده دلالت دارد؛ نه اين كه اين روايت، بر يك قاعده دلالت داشته باشد.

بنابراين، همان‌گونه كه در آغاز بحث گفته شد، روايات مطرح در باب قاعده فراغ و تجاوز بر سه دسته هستند؛ يك دسته رواياتى‌اند مربوط به قاعده فراغ- يعنى خصوص شكّ بعد از عمل- و مفاد آن‌ها فقط همين قاعده است؛ دسته دوّم، روايات مربوط به قاعده تجاوز هستند- يعنى خصوص شكّ در حين عمل-؛ و دسته سوّم، رواياتى هستند كه هر دو قاعده را شامل‌اند؛ به عبارت ديگر، مفاد آن‌ها هم شكّ بعد العمل را شامل مى‌شود و هم شكّ حين العمل را؛ روايت موثّقه‌ى ابن ابى يعفور نيز در اين دسته از روايات جاى مى‌گيرد.

بررسى روايت موثّقه‌ى بكير بن اعين‌

در ميان روايات، يك روايت ديگر باقى مانده و آن موثّقه‌ى بكير بن اعين است و بايستى مورد بررسى و دقّت قرار گيرد؛ و شايد بتوان از اين روايت نيز ملاك واحدى را براى هر دو قاعده استفاده كرد.

متن روايت اين است: «عن بكير بن أعين، قال: قلت له: الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟ قال عليه السلام: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» [1].

[1]. شيخ طوسى، تهذيب الأحكام، ج 1، ص 101، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، ح 114.