صورتى كه شكّ بعد از عمل باشد، قاعده‌ى فراغ جارى مى‌شود، اعمّ از اين كه شكّ در صحّت عمل باشد و يا شكّ در وجود و اتيان جزء معيّن باشد؛ و اگر شكّ در هنگام انجام عمل و در اثناى آن صورت گيرد، قاعده تجاوز جريان دارد. لذا، اگر روايات مربوط به قاعده‌ى تجاوز نبود، بر اساس روايات قاعده‌ى فراغ، بايد به شكّ حين العمل ترتيب اثر مى‌داديم؛ و به آن اعتنا مى‌كرديم.

بر اساس اين مبنا، بين اين دو قاعده، رابطه تباين برقرار است؛ و هيچ مادّه اجتماعى بين آن‌ها نخواهد بود. دو قاعده فراغ و تجاوز تغاير و تباين كامل دارند.

علاوه آن كه، در قاعده فراغ، خود فراغت از عمل، يك ملاك عرفى و عقلايى است كه اگر پس از اتمام عمل در آن شكّ شود، قابل اعتنا نيست؛ امّا قاعده‌ى تجاوز، صرف تعبّد شارع است كه بيان فرموده: در صورت گذشتن از محّل مقرّرِ معيّن شده، تعبّداً به شكّ در آن اعتنا نكنيد.

ثانياً: بر اساس روايات، قاعده‌ى فراغ هم در شكّ در صحّت جارى است و هم در شكّ در وجود؛ امّا در مورد قاعده‌ى تجاوز، به نظر مى‌رسد مدلول مطابقى روايات تجاوز، همگى به شكّ در وجود مربوط است؛ و قاعده‌ى فراغ نيز در اين موارد جارى نمى‌شود؛ زيرا، به شكّ بعد العمل مربوط است.

ليكن ما در چنين مواردى از راه مفهوم اولوّيت قاعده تجاوز وارد شده و مى‌گوييم: اگر در هنگام انجام عمل، نسبت به اصل وجود يك جزء، قاعده‌ى تجاوز جارى مى‌شود، به طريق اولى، در موردى كه شكّ در صحّت آن جزء وجود دارد نيز اين قاعده جارى مى‌شود. پس، مدلول مطابقى قاعده‌ى تجاوز به شكّ حين العمل و در وجود جزء مربوط مى‌شود و نه در صحّت جزء موجود؛ و در موارد شكّ در صحّت از مفهوم اولويت آن استفاده مى‌شود.

ثالثاً: قاعده‌ى تجاوز در همه‌ى اجزاء جارى نمى‌شود، و بلكه دو دسته اجزاء از شمول اين قاعده خارج‌اند:

1- اجزاى غير مستقلّه:

منظور از اجزاى غير مستقل، اجزايى مثل ترتيب و موالات‌