مشهور در قاعده فراغ اين است كه بعد از اتمام عمل، و در شكّ در صحّت جارى مى‌شود؛ ولى در اين صحيحه، بحث در اين است كه شخص در شستن دست‌ها شكّ مى‌كند؛ يعنى شكّ در وجود شستن است. بنابراين، شكّ مطرح شده در صدر روايت كه شكّ در وجود و آوردن جزءاست، قرينه مى‌شود براى ذيل روايت كه مى گويد: «فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه ...»؛ چه آن كه ذيل روايت، تفريع بر صدر است.

نقد مبناى مرحوم امام خمينى در تعدّد دو قاعده‌

حال، سؤال اين است كه بالاخره روايت فوق مربوط به قاعده فراغ است يا تجاوز؟ و توجيه آن به چه صورتى است؟

ممكن است گفته شود مجراى قاعده فراغ، شكّ در وجود است؛ اعمّ از اين كه شكّ مزبور بعد از اتمام عمل باشد و يا در حين عمل. هم‌چنان كه مبناى مرحوم امام خمينى قدس سره‌ [1] در اصل مسأله اين است كه اين دو قاعده، فقط يك قاعده‌اند و آن هم قاعده تجاوز است كه هم در شكّ در وجود جارى است و هم در شكّ در صحّت؛ هم در شكّ حين العمل است و هم در شكّ بعد العمل. اگر به چنين مبنايى ملتزم شويم، بحثى نيست و از تعبير فراغ در اين روايت، قاعده‌ى تجاوز فهميده مى‌شود.

ليكن به نظر ما، اين مبنا و نظر مرحوم امام خمينى قدس سره با مجموع روايت، سازگارى ندارد؛ چرا كه قاعده‌ى فراغ- كه مربوط به شكّ در صحّت مجموع عمل است- اعمّ است از اين كه شكّ در مجموع عمل، ناشى از شكّ در جزء يا شرط معيّنى باشد يا اين كه ناشى از شكّ در جزء معيّن نباشد و پس از فراغت از عمل، شكّ شود كه عمل انجام گرفته صحيح بوده يا نه؛ و اين مطلب، از روايت صحيحه‌ى زراره به خوبى استفاده مى‌شود.

علاوه بر آن كه، روايت ديگرى نيز وجود دارد كه مفاد آن اين مطلب را افاده مى‌كند؛ آن روايت اين است: «رجلٌ شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؛ قال عليه السلام:

يمضي في صلاته ولا يعيد» [2]. بنابراين، بر اساس اين دو روايت، مورد قاعده فراغ اعمّ است از شكّ در صحّت و شكّ در اتيان يا عدم اتيان يك جزء معيّن؛ و در نتيجه،

[1]. الإستصحاب، ص 315.

[2]. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 1، باب 42 از ابواب الوضوء، ص 468، ح 5.