اوّل از روايات وارده در اين باب استفاده مى‌شود، قاعده فراغ است؛ بعضى از روايات نيز كه بر قاعده‌ى تجاوز دلالت دارند، در عرض روايات نيستند؛ بلكه بر آن‌ها حكومت دارند. بنابراين، چنين نيست كه اين دو قاعده در زمان واحد و در عرض هم جريان پيدا كنند تا تدافع لازم آيد.

به نظر ما، همان‌گونه كه در بحث محذور اجتماع لحاظين متغايرين نيز بيان كرديم، اين بيان ايشان، پذيرش اشكال است و نه جواب اشكال.

ديدگاه محقّق خويى رحمه الله‌

مرحوم آقاى خويى قدس سره در مقام پاسخ، همان جوابى را كه براى دليل سوّم و دوّم بيان نمودند، در برابر اين دليل نيز ذكر مى‌كنند. ايشان مى‌فرمايد: از آن‌جا كه شكّ در صحّت به شكّ در وجود باز مى‌گردد، بنابراين، با جريان قاعده تجاوز ديگر شكّى باقى نمى‌ماند تا قاعده فراغ بخواهد جارى شود. به عبارت ديگر، هنگامى كه با اجراى قاعده تجاوز، وجود صحيح اثبات مى‌شود، ديگر شكّى در صحّت نيست كه قاعده فراغ بخواهد جريان پيدا كند و ميان آن‌ها تدافع صورت پذيرد. و با اين بيان محذور تدافع رفع مى‌شود.

كلام محقّق خويى رحمه الله در اين مقام چنين است:

«والجواب عنه: أنّ الشكّ في صحّة الصلاة- في مفروض المثال (وهو الشكّ في الركوع بعد الدخول في السجود)- مسبّب عن الشكّ في وجود الركوع، لما ذكرناه من أنّ الشكّ في الصحّة دائماً ناشي‌ء من الشكّ في وجود الجزء أو الشرط، فبعد الحكم بوجود الركوع لقاعدة التجاوز، لا يبقى شكّ في صحّة الصلاة حتّى يكون مورداً لمفهوم قاعدة الفراغ، ويقع التدافع بينه وبين منطوق قاعدة التجاوز ...» [1].

[1]. سيّد محّمد سرور واعظ حسينى، مصباح الأصول، ج 3، ص 275.