بر اين دليل سه اشكال وارد است:

اشكال اوّل: اين كه اجماع فقط در صورتى حجّت است كه كاشف از رأى معصوم عليه السلام باشد؛ بنابراين، اگر مبناى اجماع فقها دليل عقلى و يا نقلى باشد، و بر اساس آن حكم را استنباط كرده باشند، آن اجماع از حجّيت برخوردار نيست و به اصطلاح چون «يقينى المدرك» و يا «محتمل المدرك» است، اعتبارى ندارد. بدين ترتيب، اگر در اثبات قاعده لاحرج نيز به اجماع بر نفى حكم حرجى استدلال شود، اعتبارى ندارد؛ زيرا، دليل اجماع كنندگان در حقيقت همان آيات و رواياتى است كه در مباحث گذشته مورد بررسى قرار گرفت. [1] اشكال دوّم: آن است كه چون اكثر علماى متقدّمين به اين مسأله اشاره نكرده‌اند- هر چند در بعضى موارد به آيه شريفه‌ «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» استدلال نموده‌اند- نمى‌توان گفت قاعده لاحرج مورد قبول همه علماست؛ حتّى كسانى چون مرحوم صاحب وسائل وجود چنين قاعده‌اى را منكرند [2]؛ و يا مرحوم نراقى اين قاعده را به عنوان يك اصل قبول دارد، نه به عنوان دليل. [3] بنابراين، ادّعاى استقرار چنين اجماعى مشكل و مورد ترديد است.

اشكال سوّمى‌ كه بر اين دليل وارد است، منقول بودن آن مى‌باشد؛ به عنوان مثال مرحوم علامّه طباطبايى آن را از قول استاد خويش- مرحوم علّامه بحر العلوم- بيان مى‌كنند [4]؛ و اجماع منقول نيز حجيّتى ندارد.

دليل چهارم: عقل‌

دليل چهارم در اثبات قاعده لاحرج، بحث از مبناى عقلى قاعده است؛ چهار بيان و

[1]. ر. ك: السيّد محمّد حسن البجنوردى، القواعد الفقهية، ج 1، ص 252؛ محمّد الفاضل اللنكرانى، پيشين، ص 90؛ ناصر المكارم الشيرازى، پيشين، ص 162.

[2]. محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، الفصول المهمّة فى أصول الأئمّة، ج 1، ص 626.

[3]. المولى أحمد النراقى، پيشين، ص 190.

[4]. السيّد محمّد الطباطبائى، پيشين، ص 535.