در عسر و حرج واقع شود، اين احكام و الزامات از عهده او برداشته مى‌شود.

انواع حكم حرجى‌

حكم حرجى بر دو نوع است: گاه در اصل انشاى حكم حرج است و گاه در مصداق حكم.

1) در پاره‌اى موارد در اصل انشاى حكم- منظور اعتبارى است كه شارع بر ذمّه مكلّف قرار مى‌دهد و ذمّه او مشغول و يا متوجّه تكليفى مى‌شود- حرج وجود دارد؛ به عنوان مثال: اگر شخصى جنس معيوبى را خريد، آيا حق خيار دارد يا آن كه چون قيمت آن را پرداخته و ايجاب و قبول منعقد شده است، معامله صحيح بوده و بايد تحمّل كند؟

در چنين مواردى چون در «وجوب وفاى به عقد» يا «لزوم عقد» حرج وجود دارد، قاعده لاحرج اين حكم حرجى را بر مى‌دارد.

2) مواردى نيز وجود دارد كه اصل حكم حرجى نيست؛ امّا بعضى از مصداق‌هاى آن حرجى است. به عنوان مثال: ايجاب‌ «أَقِيمُوا الصَّلَوة» [1] براى مكلّف هيچ حرجى را در بر ندارد؛ امّا ممكن است كه در بعضى شرايط- مانند موردى كه شخص بيمار است- نماز براى مكلّف حرجى شود. حال، آيه شريفه‌ «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» بيان مى‌كند شارع به طور كلّى حكم حرجى در دين را برداشته است؛ چه آن كه خود حكم موجب تحقّق حرج گردد و چه آن كه امتثال بعضى از مصداق‌هاى حكم حرجى باشد.

فقيهانى كه مى‌خواهند از آيه شريفه، «قاعده لاحرج» را استفاده كنند، مى‌بايست اين نكته را اثبات كنند كه آيه شريفه در بيان سوّم از احتمال پنجم ظهور دارد.

مرحوم علّامه طباطبايى قدس سره در تفسير خود مى‌نويسد:

«... ورفع عنهم كلّ حرج فى الدّين إمتناناً، سواء كان حرجاً في أصل‌

[1]. سوره بقره: آيات 43، 83 و 110.