responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاحرج نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل ‌لنكرانى    جلد : 1  صفحه : 35

با اين حال، در تفاسير قرآن كريم، در مورد اين قسمت از آيه شريفه احتمالات گوناگونى مطرح شده است كه بايد بررسى شود كدام يك از اين احتمالات به مدّعاى بحث نزديك‌تر است.

احتمالات موجود در معناى‌

«مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ»

احتمال اوّل: بيان كرده‌اند: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ»، أي: «ليس في دين الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص؛ ومن حرج، أي: من ضيق لا مخرج له ولا مخلص من عقابه» [1].

يعنى: در دين اسلام كارى كه آدمى را در تنگنا و سختى قرار دهد به صورتى كه نتواند چاره‌اى براى رهايى از آن بينديشد، وجود ندارد.

قائلين به اين معنا مى‌گويند: خداوند براى موردى كه انسان گناه مى‌كند، باب توبه را قرار داده است. «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» يعنى: در كنار معصيت، توبه وجود دارد؛ اين‌گونه نيست كه در دين حرج و بن‌بست باشد؛ يا مرتكب جنايت، مى‌تواند ارش، يا ديه و يا كفّاره آن را بپردازد؛ و در اين صورت، شخص خطاكار از عذاب رهايى پيدا مى‌كند.

اشكال اين احتمال: به نظر مى‌رسد اين تفسير با لفظ «جعل‌» موجود در آيه شريفه سازگارى ندارد؛ چرا كه در اين صورت، خداوند مى‌فرمود: «ولا يكون أو ليس فى الدين حرج‌». بين اين معنا كه خداوند در دين حرجى جعل نكرده است و اين معنا كه در دين بن‌بستى نيست، فرق زيادى وجود دارد. «من حرج‌» متعلّق به خود «جعل‌» است؛ يعنى: آن چه را كه جعل كرده است، حرجى نيست. اگر كلمه جعل نبود، امكان داشت كه اين معنا را قبول كنيم و بگوييم دين خداوند به گونه‌اى نيست كه انسان در تنگنا قرار گيرد؛ اگر گناه كرد، توبه كند.


[1]. از قائلين به اين احتمال مى‌توان به مرحوم شيخ طوسى و مرحوم طبرسى رحمهما الله اشاره نمود؛ ر. ك: تفسير التبيان، ج 7، ص 305؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 8- 7، ص 97؛ و نيز أحكام القرآن للجصّاص، ج 5، ص 390.

نام کتاب : قاعده لاحرج نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل ‌لنكرانى    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست