مبانى فقهى قاعده لا حرج‌

براى اعتبار و حجيّت قاعده لاحرج به ادلّه اربعه استدلال شده است؛ امّا پيش از طرح و بررسى آنها، لازم است كه مدّعاى بحث روشن شود.

بديهى است اطلاق يا عموم ادلّه اوّليه‌اى كه در واجبات و محرّمات وارد شده است، دلالت مى‌كند كه مكلّف بايد تكاليف را انجام دهد؛ اعمّ از آن كه انجام و امتثال آنها حرجى باشد يا نباشد. به عنوان مثال: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ» [1] دلالت بر وجوب روزه مى‌كند؛ اعمّ از اين كه براى انسان مشقّتى افزون بر اصل تكليف داشته باشد يا نداشته باشد.

در برابر اين نكته، مدّعاى اين بحث آن است كه اگر در مقابل ادلّه اوّليه، دليلى بر نفى حكم حرجى اقامه شود، نسبت بين اين دليل و ادلّه اوليّه چيست؟ آيا تقييد و تخصيص است، يا حكومت و يا تعارض؟ كه در مباحث آينده مطرح خواهد شد.

بنابراين، بحث در اين است كه آيا در برابر ادلّه اوليّه دليل ديگرى كه آنها را محدود كند وجود دارد يا خير؟

[1]. سوره بقره، آيه 183.