مِنْ حَرَجٍ» [1] مى‌فرمايند:

به اين آيه براى رفع ضرر و حرج استدلال شده است؛ امّا در آن اجمال وجود دارد و قابليّت استدلال ندارد. [2] ديدگاه چهارم: مطابق اين نظريّه، «قاعده لاحرج» در حدّ يكى از اصول عمليّه است. مرحوم نراقى رحمه الله در «عوائد الايّام‌» بيان مى‌دارد: «قاعده لاحرج» به عنوان يك اماره و دليل براى فقيه نيست كه در تمامى موارد حرجى، به آن استدلال كند؛ بلكه در حدّ يكى از اصول عمليّه مى‌باشد. همان‌گونه كه در موارد فقدان دليل بر تكليف و عدم ورود بيان از طرف شارع، اصالة البرائة جارى مى‌شود، در مورد «قاعده لاحرج» نيز در مواردى كه دليلى براى تكليف حرجى وجود ندارد، به «لاحرج» استدلال مى‌شود.

ديدگاه پنجم: ديدگاه و نظريه پنجمى نيز وجود دارد كه آن را در خلال مطالب مطرح خواهيم كرد.

ديدگاه فقهاى عامّه‌

فقهاى عامّه در مباحث خود به حدّى اين قاعده را توسعه داده‌اند كه تمامى تخفيف و ترخيص‌هاى موجود در شريعت را از مصاديق «قاعده لاحرج» دانسته‌اند؛ به عنوان مثال: موارد فقدان آب و لزوم تيمّم، حكم به قصر نماز در سفر، نشسته نماز خواندن شخص بيمار و بالاخره هر موردى كه براى انسان اضطرارآور است را از مصاديق اين قاعده قرار داده‌اند.

آنان يك تقسيم‌بندى شكلى ارائه كرده- كه در كتاب‌هاى فقهى شيعه وجود ندارد- و تخفيفات را به هفت صورت تقسيم كرده‌اند كه براى اطّلاع بيشتر، به كتاب‌هاى آنها مراجعه شود. [3]

[1]. سوره حجّ، آيه 78.

[2]. احمد بن محمّد الأردبيلى، زبدة البيان فى براهين أحكام القرآن، ص 590.

[3]. ر. ك: محمّد صدقى البُورنو، موسوعة القواعد الفقهيّة، ج 5، ص 107.