از
قواعد معروف و مهمّ فقهى كه مورد بحث علما و بزرگان قرار گرفته، «قاعده لاحرج» يا
«قاعده نفى عسر و حرج» است كه در تمامى ابواب فقه اعمّ از عبادات، معاملات و
سياسات جارى مىشود؛ و فقهاى اماميّه و عامّه به اين قاعده استدلال نمودهاند.
بررسى اين قاعده فوائد زيادى را به دنبال دارد؛ به عنوان مثال: در پرتو اين قاعده،
روشن مىشود كه شريعت اسلام، تنگنظر و سختگير نبوده و احكامش مطابق و موافق فطرت
انسانى است. از سوى ديگر، به بركت اين قاعده، استفاده مىكنيم كه سستى در احكام
الهى نيز مردود است. به عبارت ديگر، اين قاعده دو مطلب عمده را به اثبات مىرساند:
نخست آن كه در دين اسلام احكام حرجى وجود ندارد؛ و ديگر آن كه به صرف وجود مشقّت و
سختى، تعطيلى احكام شرع جايز نيست.
نكته
دوّمى كه از مطالعه و بررسى اين قاعده بدست مىآيد، آن است كه قواعد ديگرى همچون:
«قاعده الضرورات تبيح المحذورات» و چه بسا «قاعده ميسور» و همينطور «قاعده طهارت»
و «قاعده اماريّت سوق مسلمين» و «قاعده لاضرر» را نيز مىتوان به نوعى از «قاعده
لاحرج» استفاده كرد؛ هرچند بيان خواهيم كرد كه بين «قاعده لا ضرر» و «قاعده لاحرج»
فرقهاى متعدّدى وجود دارد.
نكته
سوّم اين كه برخى از قواعد فقهى فقط در يكى از ابواب فقهى جريان دارند؛ مثلًا:
«قاعده لاتعاد» فقط در باب نماز جارى است؛ امّا پس از اثبات عموميّت