روزه كرد و روزه‌دارى را براى خود حرجى دانست، با توجّه به قاعده لاحرج، آن روزه را نمى‌گيرد و خود را مرتكب هيچ گناهى نمى‌داند.

«قرافى» از علماى اهل سنّت، در اين زمينه مى‌نويسد:

«من ضبط الفقه بقواعده، إستغنى عن حفظ الجزئيّات، لاندراجها في الكليّات» [1]؛

كسى كه فقه را بر اساس قواعد آن ياد بگيرد و حفظ كند، از حفظ جزئيّات و فروع فقهى بى‌نياز مى‌شود؛ زيرا، آن جزئيّات داخل در كليّات هستند.

آغاز تأليف كتاب‌هاى قواعد فقهى در ميان اهل سنّت قرن چهارم هجرى است كه «ابوطاهر الدبّاس» كتابى را با نام «القواعد الفقهيّة» مطابق با مذهب ابى‌حنيفة مشتمل بر 17 قاعده فقهى نوشته است‌ [2]؛ امّا در ميان فقيهان اماميّه، آغاز نگارش كتاب‌هاى قواعد فقهى به صورت مستقلّ را بايد قرن 7 و يا 8 هجرى دانست؛ چرا كه پيش از اين تاريخ، فقها و اصوليين گرانقدر به قواعد فقهى به عنوان علمى مستقلّ نمى‌نگريستند و آنها را ضمن مباحث فقهى و اصولى خويش مورد بررسى و تدقيق قرار مى‌دادند؛ و اين امر بر اساس آن بود كه ائمّه معصومين عليهم السلام ضمن روايات خود اصول كلّى را بيان داشته و به فقها مى‌فرمودند كه مسائل و احكام فقهى را از آن اصول استنباط نموده و بدست آورند.

روايات فراوانى بر اين نكته دلالت دارد؛ از جمله، روايت امام على بن موسى الرضا عليهما السلام كه مى‌فرمايند:

«علينا إلقاء الاصول وعليكم التفريع» [3]؛

بر عهده ما بيان اصول است و بر شماست كه فروعات فقهى را از آنها استخراج و استنباط نمائيد.

[1]. احمد بن ادريس الصنهاجى القرافى، الفروق أو أنوار البروق فى أنواء الفروق، ج 1، ص 7.

[2]. به نقل از: مقدّمة التحقيق كتاب «القواعد الفقهيّة» مرحوم بجنوردى.

[3]. محمّد بن منصور بن احمد بن ادريس الحلّى، مستطرفات السرائر، ج 3، ص 575؛ محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، ج 27، ص 62، باب 6 از ابواب صفات القاضى، حديث 52.