تنبيه چهارم: جريان قاعده در احكام وضعى و عدم جريان آن‌

تنبيه چهارم جريان قاعده در احكام وضعى و عدم جريان آن‌

از مباحثى كه لازم است مورد توجّه قرار گيرد، آن است كه، همان‌طور كه اين قاعده نسبت به احكام تكليفى جريان دارد، آيا نسبت به احكام وضعى از قبيل: لزوم، صحّت، جزئيّت و ... جريان دارد يا خير؟ به عنوان مثال: چنان‌چه لزوم نكاح نسبت به زن يا مرد حرجى باشد، آيا اين قاعده مى‌تواند رافع لزوم باشد؟

در ابتدا به ذهن مى‌رسد ادلّه اين قاعده همانند ادلّه حديث رفع، بنا بر تحقيق از اين جهت عموم و اطلاق دارد؛ به خصوص تعبير «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» دلالت بر آن دارد كه هر حكمى اعّم از تكليفى و وضعى، چنان‌چه حرجى باشد، در شريعت و دين نفى شده است؛ بنابراين، لازم است در مقابل اين عموم يا اطلاق، دليل مخصّص يا مقيّدى را جستجو نمود.

علاوه بر دليل فوق، مى‌توان از برخى روايات كه قبلًا ذكر شد (مانند روايت عبدالأعلى)، چنين مطلبى را استفاده نمود. به عنوان نمونه، در باب مسح، از شرائط آن لزوم مسح بر پوست است و به عبارت ديگر، شرط صحّت وضو آن است كه بر پوست مسح شود؛ و در صورتى كه اين امر حرجى باشد، شرطيّت آن برداشته مى‌شود؛ لذا، از اين روايات نيز مى‌توان در اين بحث استفاده نمود.