مرحوم امام خمينى قدس سره در حاشيه عروه، به مطلب مرحوم سيّد يزدى ايراد مى‌كند و ذيل عبارت‌ «لأنّ نفى الحرج من باب الرخصة لا العزيمة» مى‌فرمايد: بيان صاحب عروه رحمه الله محل اشكال بوده و قول صحيح آن است كه لاحرج از باب عزيمت مى‌باشد؛ بنابراين، اگر كسى وضو و يا غسل حرجى بگيرد، عمل او باطل خواهد بود. عبارت مرحوم امام خمينى قدس سره چنين است:

«محلّ إشكال لا يترك الإحتياط الآتي، بل كونه عزيمة على الأقرب والبطلان لا يخلو من وجه قويّ» [1].

مرحوم محقّق بجنوردى نيز از كسانى است كه قائل به رخصت مى‌باشد و در استدلال به اين مطلب بيان مى‌كند كه: لاحرج فقط الزام موجود در حكم را برمى‌دارد؛ امّا ملاك حكم در اينجا باقى خواهد بود و امكان رفع ملاك در عالم تشريع وجود ندارد؛ چه آن كه ملاك يك امر تكوينى است و فقط به وسيله اسباب و موجبات تكوينيه امكان رفع دارد و نه به وسيله لاحرج و لاضرر. بنابراين، اگر كسى وضو يا غسل حرجى بگيرد، به واسطه ملاكى كه دارد، صحيح و مشروع خواهد بود. [2]

اشكال نظر محقّق بجنوردى رحمه الله‌

به نظر مى‌رسد، سخن مرحوم بجنوردى رحمه الله مخدوش است؛ زيرا، در باب تكاليف، بر اساس مبنايى كه مى‌گويد وجوب يك امر بسيط است و بر معناى مركّب دلالتى ندارد، ادلّه اوّليه بيشتر از يك چيز را بيان نمى‌كنند و حتّى هنگامى كه ادلّه اوّليه را به عرف ارائه مى‌كنيم، درك نمى‌كند كه شارع مقدّس دو مطلب را بيان كرده است، بلكه از آنها فقط وجوب را مى‌فهمد؛ بنابراين، مدلول مطابقى ادلّه اوّليه فقط يك چيز است و آن‌هم وجوب و الزام است.

البته ممكن است كسى بگويد ادلّه اوّليه به دلالت التزامى بر وجود ملاك دلالت‌

[1]. السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، پيشين، ج 2، ص 171، حاشيه شماره 3.

[2]. ر. ك: السيّد محمّدحسن البجنوردى، پيشين، ص 262.