تنبيه سوّم: مفاد قاعده لاحرج، رخصت است يا عزيمت؟

تنبيه سوّم‌مفاد قاعده لاحرج، رخصت است يا عزيمت؟

پيش از بيان پاسخ پرسش فوق، لازم است گفته شود احكام و قوانين شريعت بر دو نوع است: گروه اوّل، قوانينى است كه در قلمرو اختيار انسان قرار دارد و انسان اختيار دارد از حقوقى كه اين قوانين براى او ايجاد مى‌كند، بهره‌مند شود و يا به اختيار از آن منصرف گردد. هدف شارع مقدّس در اين امور الزام نمى‌باشد كه مكلّف در همه حال ملزم به رعايت آن باشد؛ با اين وجود، اصل مشروعيّت و مطلوبيّت عمل به قوّت خود باقى است. به اين گروه از احكام و قوانين، در اصطلاح احكام ترخيصى و به طور خلاصه، «رخصت» گفته مى‌شود.

گروه ديگر، احكام و تكاليفى هستند كه اراده خداوند با توجّه به مصالحى، به آنها تعلّق گرفته است و جنبه الزامى دارند كه حريم آنها بايد در همه حال رعايت شود و تحت هيچ شرايطى و به هيچ دليلى نمى‌توان از زير بار آن تكليف شانه خالى كرد. اين گروه از تكاليف، قوانين الزامى نام دارند كه در اصطلاح به آنها «عزيمت» گفته مى‌شود.

ظاهر آن است كه اين اختلاف- (رخصت و يا عزيمت بودن)- فقط در باب عبادات مطرح است. اگر بگوئيم اين قاعده از باب رخصت است، در اين صورت، عبادت حرجى چنان‌چه انجام شود، صحيح خواهد بود؛ امّا اگر گفته شود قاعده لاحرج از مقوله عزيمت است، حرج مانعيّت دارد و عبادات حرجى و ضررى در صورت انجام گرفتن، باطل خواهند بود.