اشكال
اوّل: ممكن است گفته شود قاعده لاحرج از باب امتنان بوده و هدف شارع از
نفى حكم حرجى امتنان بر مردم است، لكن امتنان نمىتواند در ملاك احكام دخالتى
داشته باشد؛ چه آن كه در باب ملاك احكام كه مسأله حسن و قبح مطرح است، اگر فعلى
ملاك لزومى داشته باشد، بر شارع مقدّس لازم است كه آن را جعل كند و اگر فعلى داراى
چنين ملاكى نباشد، شارع نمىتواند نسبت به آن الزامى براى مردم داشته باشد؛ و چنان
كه در مباحث پيشين نيز يادآور شديم، مسأله ضرر و نفى آن از دائره ملاكات احكام
خارج است؛ زيرا، ممكن است فعلى به حسب ظاهر ضررى باشد، امّا به واسطه ملاكى كه در
آن جود دارد، لازم الاستيفاء گردد.
اشكال
دوّم سخن مرحوم بجنوردى اين است كه براى لزوم تكليف، امتنان كفايت
نمىكند و فقط اصل مشروعيت عمل حرجى به وسيله امتنان ثابت مىشود؛ امّا اينكه
انجام فعل لازم است، احتياج به دليلى ديگرى غير از امتنان دارد. نتيجه آن كه بيان
و پاسخ مرحوم محقّق بجنوردى تمام نبوده و قابل قبول نمىباشد.
نظر
و پاسخ برگزيده
به
نظر مىرسد از ميان هفت پاسخ ذكر شده، بهترين و دقيقترين جواب، پاسخ مرحوم ميرزاى
قمى در «قوانين الاصول» است؛ لكن با اين تقرير كه
منظور از «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» عبارت است از: «ما جعل عليكم في الدّين
تكليف يعرض عليه عنوان الحرج»؛ يعنى: روشن است كه در
ذات تكاليف، مقدارى حرج و سختى وجود دارد و قاعده لاحرج اين مقدار را برنمىدارد؛
از سوى ديگر، سختى موجود در هر تكليفى متناسب با همان خواهد بود و بر اين اساس،
مقدارى سختى كه در جهاد وجود دارد با مقدار مشقّتى كه در روزه است، متفاوت
مىباشد.