كلّيات» نيز مانند اجتهاد مرسوم بين علما در مورد احكام شرعيه، كه لاحرج مى‌گويد مقدارى كه مجتهد زحمت كشيده و اجتهاد كرده است، كافى مى‌باشد و زائد بر آن چيزى لازم نيست.

احتمالات موجود در عبارت ميرزاى قمى رحمه الله‌

احتمال اوّل: نظر مرحوم ميرزا اين است كه دليل لاحرج- «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ»- در مقابل ادلّه‌اى كه احكام را ثابت مى‌كند، قرار مى‌گيرد و با آنها تعارض مى‌كند؛ و از راه جمع عرفى بين اين دو دسته دليل، گفته مى‌شود كه لاحرج، حرج زائد بر اصل تكاليف را نفى مى‌كند و در اين موارد، بر ادلّه احكام ترجيح دارد.

بنابراين، در اين احتمال، لاحرج به عنوان يك دليل و اماره مى‌باشد؛ و در نتيجه، قاعده لاحرج تخصيص نخورده است.

اشكال اين احتمال: احتمال فوق با روايات باب قاعده لاحرج سازگارى ندارد؛ چه آن كه با دقت در آنها مشخص مى‌شود كه حتّى حرج مقتضاى ذات تكاليف نيز به وسيله اين روايات نفى شده است و حرجى به عنوان حرج زائد بر اصل تكليف در آنها مطرح نگرديده است.

احتمال دوّم: مرحوم نراقى در توضيح كلام ميرزاى قمى رحمه الله مى‌گويد: منظور ايشان از اين عبارت آن است كه قاعده لاحرج از باب اصالة البرائة مى‌باشد؛ همان‌گونه كه اصالة البرائة مى‌گويد اصل بر آزادى عمل است مگر آن كه دليلى بر تكليف وجوبى يا تكليف تحريمى وجود داشته باشد- «كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه أمر أو نهي‌»- لاحرج نيز بيان مى‌دارد اصل اوّلى در شريعت اين است كه حرجى وجود ندارد مگر جايى كه دليل بر خلاف آن اقامه شود؛ مانند دليلى كه خمس، جهاد، زكات و ... را ثابت مى‌كند. از اين رو، هر تكليفى كه بر آن دليل داشته باشيم- دليل خاصّ و يا دليل عامّ- از اين اصل خارج مى‌شود. [1]

[1]. المولى احمد النراقى، پيشين، ص 190.