تنبيه اوّل: تخصيص قاعده لاحرج‌

تنبيه اوّل‌تخصيص قاعده لاحرج‌

اوّلين تنبيهى كه مطرح مى‌شود اين است كه اوّلًا آيا عموميّت قاعده لاحرج همانند ساير عمومات است، و بنابراين، تخصيص آن به وسيله مخصّصات جائز است؟ ثانياً: بر فرض تخصيص، آيا كثرت التخصيص- كه موجب وهن است- پيش مى‌آيد يا خير؟

آن چه سبب پيدايش اين بحث گرديده، دو اشكال مهم در بحث قاعده لاحرج است، كه عبارتند از:

اشكال اوّل‌ اين است كه چگونه حكم كنيم به عموميّت قاعده لاحرج و مدّعى شويم حتّى يك مورد تكليف حرجى وجود ندارد؛ و حال آن كه در واقع و عمل مى‌دانيم در بسيارى از تكاليف و دستورات وارده در شريعت، زحمت و مشقّت است؛ مانند، جهاد با جان و مال و فرارنكردن از ميدان جنگ، پرداخت زكات و خمس، وضو گرفتن با آب سرد در زمستان، روزه گرفتن در روزهاى طولانى و گرم تابستان، تسليم نفس براى اجراى حدود الهى و امثال اين موارد كه در شريعت وارد شده است. حال، اگر بگوييم قاعده لاحرج عام است، بايد همه اين موارد را تخصيص بزنيم و در نتيجه، تخصيص اكثر لازم مى‌آيد كه درست نيست.

اشكال دوّم‌ بحث عدم تناسب در تكاليف شرعى است؛ از يك طرف، مطابق روايات وارده در بحث لاحرج، مانند: روايت مراره و روايت غُسل، شارع در موارد يسيره بيان مى‌كند كه حكم، حرجى است و تكليف در اين موارد برداشته مى‌شود؛ ولى‌