توضيح مطلب آن كه: اگر انگيزه و نقص مكلّف منشأ مخالفتش باشد، اشكال فوق به قاعده لطف صحيح خواهد بود و فرقى بين قلّت و كثرت نيست؛ اما اگر حكم و تكليف شرع موجب انجام ندادن تكليف، و در نتيجه، عصيان مكلّف گردد، برخلاف لطف است و تكاليف حرجى از اين دسته‌اند. ضمن آن كه چنين عذرى در ميان عقلا پذيرفتنى است و عقلا چنين آمرى را كه تكاليف شاقّ جعل مى‌كند، مذمّت مى‌كنند. [1] به نظر مى‌رسد، پاسخ مرحوم ميرفتّاح قابل مناقشه است؛ براى روشن شدن مطلب، مى‌توان اشكالى مهمّ‌تر از همه اشكالات پنج‌گانه گذشته بيان كرد تا پاسخ اين قسمت از كلام صاحب «عناوين» رحمه الله‌ نيز داده شود.

آن اشكال اين است كه عدليه و معتزله قائلند احكام تابع مصالح و مفاسد است؛ بنابراين، اگر در فعلى ملاك لزومى وجود داشته باشد و شارع آن را بيان نكند، بندگان نيز متوجه آن ملاك لزومى نمى‌شوند؛ زيرا، عقل مردم در حدّى نيست كه بتواند ملاكات لزومى احكام را كشف نمايد. از اين رو، اصوليين نيز مى‌گويند: احكام شرعيه الطاف خداوند در احكام عقليّه مى‌باشد و تأكيد حكم عقل به وسيله شرع لطف است. [2] بنابراين، عقل مى‌گويد شارع به مقتضاى لطفى كه بر بندگان خويش دارد، در صورتى كه در فعلى ملاك لزوم وجود دارد، بايد آن رابيان كند؛ حتّى اگر انجام آن با مشقّت همراه باشد و كسى آن را انجام ندهد؛ و اين كار با روش عقلا نيز مخالف نيست.

نتيجه آن كه با اشكالاتى كه مرحوم نراقى بيان داشتند و اشكال اخير كه به آن افزوديم، مى‌توان گفت: قاعده لطف نمى‌تواند دليل لاحرج باشد و از اين راه نمى‌توان دليل عقلى بر اين بحث اقامه كرد.

شاهد و مؤيّدى بر قاعده لطف و اشكال آن‌

مرحوم ميرفتّاح شاهد و مؤيّدى را بر جريان قاعده لطف بيان مى‌كند، مبنى بر آن كه‌

[1]. السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، صص 288 و 289.

[2]. محمّد حسن الآشتيانى، بحر الفوائد، ص 26.