نظرية المحقق النائيني:

إنّ المحقق النائيني بعد أن بيّن أصل الدليل ذكر الإشكالين عليه ثمّ أجاب عنهما:

الإشكال الأوّل: هو أن محذور التدافع ليس مختصّاً بما إذا أفادت الكبرى الكلّية الواحدة كلتا القاعدتين بل التدافع يبقى حاضراً حتّى لو كانت القاعدتان قاعدتين مستقلّتين لأنّ قاعدة التجاوز تحكم بوجوب عدم الاعتناء بالشك في الجزء قبل الفراغ من العمل كلّه بينما يحكم مفهوم قاعدة الفراغ بلزوم الاعتناء بذلك الشك وذلك لأنّ العمل لم ينته بعدُ.

الجواب: أجاب المحقق النائيني عن هذا الإشكال انطلاقاً من رؤيته في حكومة قاعدة التجاوز على قاعدة الفراغ بأنّا لو جعلنا القاعدتين مستقلّتين فإنّ قاعدة التجاوز بما أنّها حاكمة على قاعدة الفراغ فلا يلزم محذور التدافع بخلاف ما لو جعلناهما قاعدة واحدة معنونة بعنوان واحد.

فإن قلت: إذا كان كلّ من قاعدتي التجاوز والفراغ مغايرة للأخرى يلزم التدافع أيضاً إذ بمقتضى قاعدة التجاوز قد تجاوز عن محل الجزء المشكوك وبمقتضى قاعدة الفراغ لم يتجاوز عن المركب فلزوم التدافع من آثار جعل القاعدتين سواء كان بجعل واحد أو بجعلين.

قلت: إذا كان جعل قاعدة التجاوز مغايراً لجعل قاعدة الفراغ فلا محالة تكون قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ فإنّ الشك في صحة العمل وفساده في مفروض الكلام مسبّب عن الشك في وجود الجزء المشكوك وعدمه فإذا حكم بمقتضى قاعدة التجاوز بوجود الجزء فلا يبقى شك في صحة العمل وفساده فالتدافع بوحدة الجعل ليس إلّا [1].

[1]. السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: أجود التقريرات 4: 213.