المحقق الخوئي فيرى أنّ الشك في الصحّة راجع إلى الشك في الوجود وبالتالي يكون من مصاديق قاعدة التجاوز ويُحكم فيه بوجود الجزء المشكوك فيه، ومن هنا فلا حاجة إلى جعل مستقل لقاعدة الفراغ حتى يُستشكل بأنّ في جعل قاعدة الفراغ لابد من لحاظ الأجزاء على نحو التبعية والاندكاك، وفي قاعدة التجاوز على نحو الاستقلالية، وعليه فلا يمكن جعلهما بخطاب وتعبير واحد.

والظاهر أنّ هذا الجواب غير تام لأنّه قبولٌ وإقرار بالإشكال وليس ردّاً عليه كما سبق ذلك في جواب المحقق النائيني.

الدليل الثالث: محذور الجمع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي:

المحذور الثالث هو أنّه لو تضمّنت الكبرى الكلّية الواحدة على بيان قاعدتي الفراغ والتجاوز أدّى ذلك إلى لزوم استعمال لفظ واحد في كلا معنييه الحقيقي والمجازي واستعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معاً مشكل ومحال.

توضيح ذلك: هو أنّ مجرى قاعدة التجاوز هو التجاوز عن محل الجزء المشكوك بينما مجرى قاعدة الفراغ هو التجاوز عن نفس العمل المركّب والتجاوز عن الشي‌ء نفسه، والجمع بينهما في التعبير والخطاب الواحد غير ممكن.

يقول المحقق النائيني في هذا المجال:

الرابع أنّ الميزان في جريان قاعدة التجاوز هو التجاوز عن محلّ الجزء المشكوك كما إذا دخل في التشهّد وشكّ في وجود الجزء السابق عليه كالسجدة والميزان في جريان قاعدة الفراغ هو التجاوز عن نفس المركب فكيف يمكن إرادة التجاوز عن المحل والتجاوز عن نفس الشي‌ء من لفظ التجاوز الوارد في‌