وجود جزئه أو شرطه، وبالتالي فإنّ القدر الجامع بين الصحة والوجود هو الوجود كما أنّ القدر الجامع بين الشك في الصحّة والشك في الوجود هو الشك في الوجود وعليه تعود قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز.

وهذا الكلام منه يشبه إلى حدّ كبير بكلام الشيخ الأنصاري في أنّ التعبّد بالصحة إنّما هو بمعنى التعبّد في الوجود في قاعدة الفراغ، وقد عبّدنا الشارع في موارد الشك في الصحة بوجود الصحيح.

إشكالات هذه النظرية:

الإشكال الأوّل: ذكرنا في المباحث السابقة أنّ الشك في الصحة أحياناً يكون ناشئاً من الشك في وجود المانع، ومن جهة أخرى فإنّ الشكّ في وجود المانع يختلف عن الشك في وجود الجزء أو الشرط حيث إنّ القاعدة في الشكّ في وجود الجزء أو الشرط تعبّد الإنسان بالوجود ولا تعبّد من هذا القبيل في الشك في وجود المانع، وعليه لا يمكن القول بأنّه كلّما كان الشك في الصحة كان هذا الشك ناشئاً من الشك في الوجود وإنّ القاعدة تعبّدنا بالوجود.

الإشكال الثاني: هو إنّ كلام السيد الخوئي في الشك في شرط المركّب أيضاً غير تام، فلا يمكن القول بأنّ الشك في صحة المركّب ينشأ دائماً من الشك في وجود الشرط. وأنّ الشك في الصحة راجع إلى الشك في الوجود، والقاعدة تعبّدنا بالوجود، مثلًا لو شك المكلّف بعد الفراغ من صلاة الظهر بأنّه هل كان متطهّراً أو لا؟ فإنّ الطهارة من شروط صحّة الصلاة، فلو أنّ الشك في صحة الصلاة رجع إلى الشك في وجود الطهارة وتعبّد المكلّف بوجود الطهارة بمقتضى القاعدة كان لابد من الحكم عليه بالتمكّن من قيامه بصلاة العصر مع أنّ أحداً من الفقهاء لم يُفتِ بذلك.