على القاعدة وتعميم هذه القاعدة على جميع أبواب الفقه، مضافاً إلى أنّه يمكن القول بأنه لا خصوصية لعبارة (حين يتوضّأ) ولا علاقة لها في الحكم، ومن هنا يمكن إلغاء الخصوصية وإجراء قاعدة الرواية في سائر أبواب الفقه أيضاً.

11- عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل يكون على وضوء وشكّ على وضوء هو أم لا؟ قال (ع‌

): (إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضّأ وأعادها وإذ ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك) [1].

سند الرواية: (عبد الله بن جعفر) هو أبو العباس عبد الله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميري شيخ القميين وكبيرهم وله مؤلّفات كثيرة وهو من ثقات الإمامية ومن أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري (ع) [2].

(عبد الله بن الحسن) لم يُذكر هذا الراوي ولم يُوثّق في الكتب الرجالية وهو مجهول كما ذكرنا ذلك في الرواية السادسة وعلى هذا يكون الخلل في سند الرواية.

معنى الرواية: يسأل علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) عن حكم رجل كان متوضّئاً ثمّ شك في أنه متوضّئ أو لا، ويجيبه الإمام (ع) بأنّه إذا شك في ذلك أثناء الصلاة وجب عليه أن يقطع صلاته ويتوضّأ ثمّ يستأنف الصلاة، أمّا إذا شك بعد الفراغ من الصلاة فلا داعي إلى التوضؤ ويكفيه ذلك.

حول دلالة هذه الرواية على قاعدة الفراغ يقول صاحب الوسائل (رحمه الله):

(أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ وآخره قرينة ظاهرة على ذلك،

[1]. عبد الله بن جعفر الحميري: قرب الإسناد ص 177 حديث 651، محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة 1: 473 باب 44 من أبواب الوضوء حديث 2.

[2]. أحمد بن علي النجاشي: رجال النجاشي ص 219 رقم 573، محمد بن حسن الطوسي: الفهرست ص 167 رقم 439، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: معجم رجال الحديث 10: 139 رقم 6755 وص 147 رقم 6760.