وبعبارة أوضح فإنّ استفدنا العلّية من العنوان كان قابلًا للتعميم والتعدّي إلى سائر الموارد المماثلة- بخلاف ما لو كان العنوان حكمة، فعلى سبيل المثال في حرمة الربا لو سلّمنا بأنّ الحرمة ناشئة من كون الربا معنون بعنوان الظلم وكان هذا العنوان علّة جاز لنا أن نعمّم حكم الحرمة حتى في الروايات الدالة على جواز التحيّل في الربا.

أمّا لو كان عنوان الظلم حكمة لم يكن له هذا الأثر، وقد اشتهر أنّ (العلّة تعمّم والحكمة لا تعمّم) مع إمكان المناقشة في هذه القاعدة بأنّ الحكمة لم لا تكون معمّمة؟ فلابد من التفريق بين العلّة والحكمة من جهة العدم أي يلزم من عدم العلّة عدم الحكم ولا يلزم من عدم الحكمة عدم الحكم.

ولا قرينة في التعبير الوارد في موثّقة بكير بن أعين على علية هذا التعبير مضافاً إلى إمكان دعوى أنّ العلّة في عدم الاعتناء بالشك هو قوله (ع):

(مما قد مضى)

وليس الأذكرية كما سبق آنفاً في التعبير الأوّل أو يمكن القول بأنّ كليهما معاً علةً لا لوحده، وعليه يمكن أن يكون مفاد قوله (ع): (

هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ‌

) تعميم مجاري قاعدة الفراغ على جميع أبواب الفقه.

التعبير الثالث: المذكور في روايات قاعدة الفراغ الذي يستفاد منه تعميم جريان القاعدة في جميع أبواب الفقه هو عموم التعليل الوارد في ذيل رواية محمد بن مسلم (

وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك‌

) [1] وهذه العبارة كناية عن أنّ المكلّف قد أنهى عمله كاملًا ولها عنوان التعليل فتجري في جميع أبواب الفقه من باب أنّ العلّة تعمّم.

ويأتي في هذا التعبير والإشكال عليه جميع ما سبق في التعبير السابق من أنّ‌

[1]. محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة ج 8 باب 37 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ص 246 حديث 3.