يمكن لنا إثبات صحة الصلاة بقاعدة التجاوز، نعم لو وقع هذا الشك بعد الانتهاء من الصلاة جرت قاعدة الفراغ وصحّت الصلاة بها.

والدليل على عدم جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء غير المستقلّة هو قوله (ع): (خرج منه ودخل في غيره) الذي له ظهور واضح في الأجزاء المستقلّة.

2- الجزء الأخير للمركب: هو من الأجزاء التي لا تجري فيها قاعدة التجاوز كالتسليم في الصلاة، فلو شكّ المكلّف في أصل تسليم صلاته لم يصدق عليه (ع): (خرج منه ودخل في غيره‌) لأنّه لم يدخل في عمل آخر.

دراسة وتحليل رأي الإمام الخميني (رحمه الله) في استفادة قاعدة التجاوز من الروايات‌

المسألة الاخرى تحليل رأي المرحوم الإمام حول استفادة قاعدة التجاوز من خلال الروايات وأنّ التجاوز أعمّ مطلق من الفراغ:

ذكرنا أنّ الإمام الخميني (رحمه الله) حمل صحيحة زرارة [1] على قاعدة التجاوز وصرّح بأنّ التجاوز عن المحل والفراغ من العمل لا مدخلية لهما كملاك للقاعدتين‌ [2].

والذي أراه أن نظرية الإمام الخميني (رحمه الله) غير قابلة للاستفادة من الروايات. أُولى هذه الروايات وعمدتها التي يمكن التمسّك بها موثقة إسماعيل بن جابر:

(إسماعيل بن جابر، قال: قال أبو جعفر (ع):

إنْ شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض وإن شك في السجود بعدما قام فليمض، كلّ شي‌ءٍ شك فيه مّما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) [3].

فهو يرى بمقتضى هذه الرواية أنّ قاعدة التجاوز أعمّ مطلق باعتبار شمولها

[1]. محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ص 469 حديث 1.

[2]. الاستصحاب، ص 315.

[3]. محمد بن حسن الحرّ العاملي: وسائل الشيعة ج 6 باب 13 من أبواب الركوع ص 318 حديث 4.