نقد و بررسى استدلال به آيه‌

با پنج وجه مى‌توانيم بر استدلال به اين آيه پاسخ بگوييم.

وجه اوّل: اين كه مى‌گويند: حذف متعلق دلالت بر عموم دارد، پشتوانه و مستندى ندارد و از مشهوراتى است كه اصل و ريشه‌اى نداشته و ادّعايى است بدون دليل، كه در استعمالات عرب، موارد نقض فراوانى براى آن وجود دارد.

وجه دوّم: در مواردى كه حكمى كلّى بيان مى‌شود و متعلّق آن محذوف است، بايد از راه قرينه مناسبت حكم و موضوع، ببينيم متعلّق چيست و مناسبات كلامى و قرائن عرفى چه اقتضايى را دارد.

به عنوان مثال، در آيه شريفه: «إِنَّمَا الْخَمْرُوَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوه» [1] قرائن اقتضا مى‌كند كه شرب را در تقدير بگيريم و بگوييم دستور به اجتناب از شرب خمر داده شده است.

در اينجا نيز قرينه تناسب حكم و موضوع اقتضاء مى‌كند كه مراد از حفظ فرج آن باشد كه از لمس و نگاه و وطى غير شوهر حفظ شود، نه اينكه به جهت حذف متعلّق حفظ در «يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ» افاده عموم كند و شامل هر نوع حفظى باشد. بنا بر اين، به قرينه مناسبت حكم و موضوع، آيه شريفه دلالت دارد بر حفظ فرج از لمس و نظر و وطى و امثال آن، و هيچ دلالتى بر مطلق حفظ ندارد.

وجه سوّم: بر فرض كه اين آيه دلالت بر عموم كند، اثبات وجوب حفظ براى مقام بحث ما به وسيله آن، تمسّك به عام در شبهه مصداقيّه‌

[1]. المائدة (5): 90.