پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اين طور آمده است:

ما من ذنب عند اللّه تبارك و تعالى بعد الشرك من نطفة حرام وضعها في رحم لا تحلّ له‌ [1].

در عوالي اللآلى نيز روايتى نزديك بدان نقل شده است‌ [2].

در اين روايات حرام بودن رحم بدين معناست كه بين اين مرد و زن ارتباط ملك يمين و زوجيّت شرعيّه وجود ندارد؛ زيرا رحم جائز آن است كه يا از راه زوجيّت باشد، يا ملك يمين.

با در نظر داشتن اين نكته كه اتّحاد مضمونى اين روايات و حتّى شباهت در تعابير، مؤيّدى است بر اطمينان صدور روايت كافى، استدلال به اين روايت را از دو منظر مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

1. سند روايت:

سند اين روايت تا على بن سالم اشكالى ندارد، فقط در على بن سالم سخنى وجود دارد كه مطرح مى‌كنيم.

در ميان راويان، دو نفر تحت عنوان «على بن سالم» قرار دارند: يكى على بن سالم بطائنى واقفى مسلك است‌ [3] و ديگرى على بن سالم كه مجهول است‌ [4].

برخى از بزرگان مى‌گويند: به جهت آن كه على بن سالم در اين‌

[1]. الجعفريّات: 99، باب مقدار عذاب الزاني، دعائم الاسلام 2: 448، باب ذكر حدّ الزاني والزانية.

[2]. عوالي اللآلئ 1: 259، الفصل العاشر.

[3]. ر. ك: خلاصة الأقوال: 362- 363، الرقم 1426.

[4]. رجال الطوسي: 242، الرقم 312 و: 244، الرقم 347، معجم رجال الحديث 10: 82.