اشكال دوم‌

عناوينى كه در روايت ذكر شده متعدّدند، پس نمى‌توانند علّت باشند، زيرا علّت نمى‌تواند متعدّد باشد، بدليل دليل كه تعدّد علل بر معلول واحد محال است.

پس آنچه در روايت آمده، حكمت است و قانون حكمت را بايد در مورد آنها اجرا كرد.

جواب‌

ميان همه اين عناوين قدر جامعى مى‌توان تصوّر كرد كه عنوان «فساد» است و گويى مطلب اين است كه: حرّم اللّه الزنا لما فيه من الفساد. اين فساد نيز به قرينه تناسب حكم و موضوع، فساد در امور خانواده و نسل‌هاست و مصاديق زيادى خواهد داشت. يك مصداقش فقدان نسب است و مصداق ديگر فساد مواريث. شاهد بر اين مطلب نيز در خود روايت است، هم صدر روايت كه در آن مى‌فرمايد: «حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الزِّنَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ» و هم ذيل روايت كه امام عليه السلام بعد از آنكه تعدادى از اين مصاديق را برمى‌شمارند، به نحو كلّى مى‌فرمايند: «وما أشبه ذلك من وجوه الفساد».

بدين ترتيب ممكن است مصاديق ديگرى غير از آنچه در روايت آمده نيز بتوان براى فساد برشمرد.

بنابراين ما از اين روايت عليت استفاده مى‌كنيم نه حكمت. علت حرمت زنا نيز فساد در خانواده و احكام آن است و همين علت، در شكل دوم تلقيح مصنوعى مشاهده مى‌شود. پس مى‌توان به حرمت آن حكم نمود.