العدالة، ولكن الكلام يقع في تشخيص ذلك بالنسبة إلى كافة القوانين التي يحتاج إليها البشر لدنياهم وآخرتهم.

لذا فالنتيجة من ذلك كله: إن هذه الآية الكريمة ليست في مقام بيان حكم فقهي، ولا تكون دالّة على أن الملاك في جميع الأحكام الشرعية هي العدالة، نعم يمكن أن يقال أنه لا يبعد أن نستفيد منها بعض الموارد الجزئية الخارجية، كأن يقال: إن على الأب أن يقسم حبه بين أولاده رعاية للعدالة، ولكن هذا أيضاً ليس على حد اللزوم والوجوب بل إنما هو على حد الرجحان فقط.

- المورد الثاني:

ونموذج آخر على ذلك، هي الآية الشريفة من قوله تعالى‌: اتَّقُوا اللهَ.

فهل يمكن للفقيه بما هو فقيه أن يقول: بما أن الآية أمرت بالتقوى، لذا يجب أن تنطبق جميع الأحكام الشرعية مع التقوى؟

إن تأملًا قليلًا يوضِّح لنا أن الآية الكريمة: اتَّقُوا اللهَ‌ ليست في مقام بيان حكم فقهي، بل في مقام بيان أصل كلّي عامّ في كافة الأمور.

إلى هنا يتضح أن آية ما يمكن أن تكون من الآيات الفقهية إذا كان الله عز وجل في مقام بيان حكم فقهي فيها.

لزوم وجود متعلّق خاصّ ومعيّن لكل حكم فقهي‌

توجد ناحية أخرى يمكن أن تكون مؤثرة في تحديد الآيات الفقهية، وهي أنه يجب وجود متعلّق خاص لكلّ حكم من الأحكام الفقهية، فإن قال الشارع: واجب‌، ولم يبيّن متعلّق الوجوب، عندها لا معنى لهذا الواجب، أما إذا قال الشارع: (تجب الصلاة)، عندها نلاحظ أن متعلق ذلك الحكم محدّد ومعين، في حين إنه لم يذكر متعلقاً في النماذج السابقة من الآيات التي ذكرناها، فإن العدالة