بأي الخبرين يؤخذ قال بما يخالف العامة فان فيه الرشاد قلت جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم اليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر قلت فان وافق حكامهم وقضاتهم الخبران جميعا قال إذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خبر من الاقتحام في الهلكات.
يأتي هذا الخبر من كا ويب في ذيل رواية عمر بن حنظلة (124) من الباب التالي.
428 (2) ك 185 - ج 3 - عوالي اللئالي روى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال سألت الباقر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ قال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فقلت يا سيدي انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال عليه السلام خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك فقلت انهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال عليه السلام انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم قلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف فقال عليه السلام إذا فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط فقلت انهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف اصنع فقال عليه السلام إذا فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الاخر.
وفى رواية انه عليه السلام قال إذا فارجه حتى تلقى امامك فتسأله.
429 (3) كا 8 - ج 1 - أصول - (في ديباجة الكتاب) فاعلم يا اخى أرشدك الله انه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه الأعلى ما أطلقه (اطلعه - خ ل) العالم عليه السلام بقوله أعرضوها على كتاب الله فما واقف كتاب الله جل وعز اقبلوه (فخذوه - خ ل) وما خالف كتاب الله عز وجل فردوه وقوله عليه السلام دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم وقوله عليه السلام خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه ونحن لا نعرف من جميع ذلك الا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله بأيما اخذتم من باب التسليم وسعكم.
430 (4) ك 186 ج 3 - الشيخ المفيد في رسالة العدد واما ما تعلق به من