مقدمه بس باشد. بلكه بود كه يكى مسأله به قياسهاى بسيار درست شود، چنانكه از دو مقدمه نتيجه‌اى آرند، باز آن نتيجه مقدمه شود قياسى ديگر را، و همچنان همى شود تا آخرين نتيجه مسأله بود. و نه همه قياسها را بر اين ترتيب آراسته گويند، و ليكن بسيار بود كه بعضى مقدمه‌ها را بيفكنند مر اختصار را، يا مر حيله را ...» (دانشنامه، ص 84). «گاه باشد كه تأليف مقدماتى كنند كه بعضى از آن منتج نتيجه‌اى باشد كه از تأليف آن نتيجه با مقدمه ديگر نتيجه ديگر لازم آيد. و همچنين تا به مطلوب رسند و آن را قياس مركب خوانند» (درّة، ص 145).

قياس مساوات‌

قياسهائى كه مبتنى بر اين علم متعارف هستند كه «دو مقدار مساوى با مقدار سوم خود مساويند» مانند اكثر قياسهائى كه در رياضيات بكار مى‌رود.

«و گاه بود كه قياس مركب بود و مقدمه ظاهر مضمر. و محلّل از اعتبار تركيب و اضمار غافل بود، و قياس بسيط شمرد. پس نتيجه نه آنچنان آيد كه بايد، چنانكه در قياس مساوات كه گويند ج مساوى ب است و ب مساوى است. پس ج مساوى است.

و صورت قياس چنان اقتضا مى‌كند كه ج مساوى مساوى ا است. اما چون اين مقدّمه مضمر كه مساوى مساوى ا مساوى ا باشد، باز آورند، نتيجه اول از دو قياس حاصل آيد» (اساس، ص 308).

قياس مستقيم‌

قياسى كه متوجه اثبات مطلوب باشد نه متوجه ابطال نقيض آن. (-/ قياس خلف).

«قياس مستقيم از ابتدا متوجه به اثبات مطلوب بود. و خلف به اول متوجه به انتاج حكم ظاهر الفساد، تا از فساد آن حكم بر فساد نقيض مطلوب استدلال كنند، و بعد از آن بازگردند و از فساد نقيض مطلوب، اثبات صحت مطلوب كنند» (اساس، ص 319).

قياس مع الفارق‌

قياس در اين اصطلاح بمعنى قياس منطقى نيست، بلكه بمعنى قياس فقهى است. و در واقع بمعنى تمثيل است. يعنى تعميم حكم از امرى به امر ديگر بواسطه شباهتى كه ميان آن دو وجود دارد، در حالى كه در عين شباهت فرق يا فرقهائى با هم دارند.

بنابراين قياس مع الفارق يعنى بكارگيرى تمثيل منطقى ميان دو امر كه ميان آنها فارق و جداكننده‌اى موجود باشد. و به تعبير ديگر دو چيز را كه از جهتى شبيه هم‌