لذاته كه در آن بكار رفته اين است كه نتيجه بايد از ذات مقدمات درآيد نه از مقدمه‌اى خارجى. مثلا اين دو مقدمه كه «الف مساوى ب است»، و «ب مساوى ج است»، ذاتا نتيجه نمى‌دهد كه «الف مساوى ج است». و اين نتيجه از يك مقدمه خارجى برآمده، و آن مقدمه خارجى اين است كه «دو مقدار مساوى با مقدار سوم خود مساويند». اينك ما عين قياس مذكور را مى‌آوريم و مى‌گوئيم «الف نصف ب است» و «ب نصف ج است» كه نمى‌توان نتيجه گرفت كه «الف نصف ج است». زيرا كه چنين مقدمه‌اى در خارج نداريم كه نصف نصف، نصف است». بلكه اين مقدمه را داريم كه نصف نصف چهار يك است».

پس بايد نتيجه از ذات قضايا لازم بيايد. و اين لزوم يا بيّن است يا غير بيّن. لزوم بيّن در شكل اول است، و لزوم غير بيّن در اشكال ديگر.

هر يك از قضايائى كه در تأليف قياس بكار مى‌رود، مقدمه نام دارد. و آن قول ديگر كه از اين مقدمات استخراج مى‌شود، نتيجه ناميده مى‌شود.

از جمله محسنات تعريف مذكور اين است كه شامل علل اربع است: قضايا علت مادى است، و مؤلّف علت صورى. همين مؤلّف بنحو التزام دلالت بر مؤلّف يعنى علت فاعلى هم دارد كه همان قوه مدركه است.

بالاخره قول آخر يعنى نتيجه علت غائى است.

قياس بر دو قسم است: قياس اقترانى و قياس استثنائى.

«و قياس به جمله سخنى بود اندر وى سخنانى گفته كه چون پذيرفته آيد سخنانى كه اندر وى گفته آمده بود، از آنجا گفتارى ديگر لازم آيد هرآينه» (دانشنامه، ص 60). «قياس قولى باشد مشتمل بر زيادت از يك قول جازم، چنانكه از وضع آن قول‌ها بالذات قولى ديگر جازم معين بر سبيل اضطرار لازم آيد» (اساس، ص 186).

قيّاس‌

قياس‌كننده، بكاربرنده استدلال قياسى (- قائس).

قياس استثنائى‌

قياسى كه عين نتيجه يا نقيض آن بالفعل در مقدمات مذكور باشد. مانند:

اگر اين مايع الكل باشد قابل احتراق است- ليكن قابل احتراق نيست، پس الكل نيست.

اين قياس دو صورتش منتج است و دو صورتش عقيم. بدين‌ترتيب كه: از وضع مقدم وضع تالى لازم مى‌آيد، و از سلب‌