توضيح آنكه نسبت هرمحمولى به موضوعش در عالم نفس الأمر و واقع بدون اين‌كه قضاوت ما هيچ‌گونه تأثيرى در آن داشته باشد، داراى كيفيّتى از ضرورت (ضرورت وجود يا ضرورت عدم)، يا عدم ضرورت (- امكان) است. و اين كيفيّت نفس الأمرى را مادّه قضيّه مى‌نامند.

و لفظى كه معبّر آن كيفيّت نفس الامرى است، جهت ناميده مى‌شود. حال جهت مذكور در قضيّه در صورتى كه صدق قضيّه منظور باشد (مثلا در برهان)، مسلّما بايد مطابق كيفيّت نسبت در عالم واقع باشد.

قضيّه‌اى كه از قيد جهت عارى باشد، قضيّه مطلقه (يعنى رها از قيد جهت) نام دارد. و به همين‌جهت موجّهه بودن قضيّه را توجيه مى‌نامند، و خالى بودن آن را از جهت اطلاق. و اين از قبيل آن است كه در قضاياى حملى، قضيّه سالبه را هم حملى مى‌نامند، يا در قضاياى شرطى، به شرطيّه سالبه هم (كه در واقع شرطى در آن نيست و رفع شرط است)، شرطيّه اطلاق مى‌كنند.

قضاياى موجّهه را اقسامى است به شرح ذيل:

1- قضاياى ضروريّه و اقسام آن.

قضيّه ضروريّه آن است كه نسبت محمول براى موضوع ضرورت يعنى وجوب باشد.

يعنى سلب آن از موضوع ممتنع باشد. مانند «عدد چهار بالضّروره زوج است».

ابن سينا در اشارات (ص 145) اقسام قضيّه ضروريه را بنحو جامع- امّا فهرست‌وار و بدون تفصيل- چنين احصا مى‌كند:

ضرورت گاهى على الاطلاق است (يعنى مقيّد به هيچ‌گونه شرطى نيست) مانند «اللّه تعالى حىّ». و گاهى معلّق به شرطى است:

و آن شرط يا دوام وجود ذات موضوع است، مانند «الانسان بالضرورة جسم ناطق» كه مقصود ما اين نيست كه انسان لم يزل و لا يزال جسم ناطق است، چه اين نسبت براى فرد فرد انسانى كاذب است. بلكه مقصود ما اين است كه مادام كه موجود الذّات است، جسم ناطق است. و هر سلبى هم كه شبيه اين ايجاب باشد، حكمش همين است. [مانند انسان بالضروره جماد نيست. كه معلوم است كه انسان تا زنده باشد جماد نيست. اما همين‌كه بميرد جسمش تبديل به جماد مى‌شود]

و يا شرط ضرورت دوام وصف موضوع است بدانچه با آن موضوع قرار گرفته مانند «كلّ متحرّك متغير». يعنى هرچه متحرك باشد، متغيّر است. و معنى اين قضيّه على الاطلاق نيست [يعنى مانند «اللّه حىّ» نيست‌] و نيز بمعنى ما دام موجود الذّات هم نيست. بلكه بمعنى مادامى است كه در حركت است [مثلا سنگ آسيا وقتى‌