بدعت در دين

توحيد ابراهيمى كه اساس همه شرايع آسمانى را تشكيل مى دهد، درجات ومراتبى دارد كه متكلمان اسلامى درباره آنها به صورت گسترده سخن گفته و كتابها و رساله هايى در اين مورد نوشته اند.

يكى از مراتب آن ،«توحيد در تقنين و تشريع» است. يعنى «قانون گذارى» حق مختص خدا است، و هيچ فردى حق ندارد درباره فرد يا جامعه اى قانون وضع كند، و مردم را به عمل بر طبق آن، مجبور سازد و حريّت و آزادى مردم را از اين طريق محدود نمايد. بلكه لازم است هر شخص موحّدى قلباً و عملاً ملتزم شود كه قانون گذارى و محدود كردن آزادى افراد، حق ويژه الهى است و تنها او است كه مى تواند با تشريع خود، در نفوس و اموال مردم تصرف كند و به اصطلاح امر و نهى نمايد.

و اين مطلب را از دو راه«عقل» و «نقل» مى توان تحليل كرد.نخست به بيان داورى خرد در اين مورد مى پردازيم.

حصر قانون گذارى در خدا محصول تنگ نظرى نيست; قانون گذارى صحيح براى خود شروطى را مى طلبد، كه در غير خدا نمى توان سراغ گرفت. آن شروط عبارتند از:

1. قانون گذار بايد انسان شناسى كامل باشد.

2. براى قانون گذار در وضع قانون، سودى نبايد باشد.