تبدّل رأى مجتهد و تكليف مقلّد

هرگاه نظر مجتهد پس از مدتى در مورد مسأله اى دگرگون گردد در اين صورت تكليف خود مجتهد نسبت به اعمال پيشين و همچنين تكليف مقلدين چگونه است؟

پيش از آنكه وارد بحث شويم نكته اى را يادآور مى شويم.

در باب اوامر بحثى به نام «اجزاء» مطرح است و آن اينكه اگر اماره بر عدم وجوب سوره كامل در نماز اقامه شود، ولى سپس خطاى آن روشن گردد، تكليف چيست؟! در اين صورت سؤال مى شود فرق بين مسأله اجزاء در اوامر در صورت تخلف اماره، و مسأله تبدل رأى مجتهد در اين مقام چيست؟

ميان اين بحث و بحثى كه در اجزاء است دو تفاوت وجود دارد:

1. بحث در اجزاء، مخصوص باب عبادات است در حاليكه