مى شود احكام واقعيه به تعداد آراء متعدد گردد و اين با روح اسلام تطبيق نمى كند.

در اين بيان ناچاريم به تصويب ديگرى اشاره كنيم و آن تصويب امامى است.

ج) تصويب امامى

شيخ انصارى فرضيه اى به نام تصويب امامى دارد كه در حقيقت نوعى فرضيه است و آن، با بيان دو مطلب روشن مى شود.

1. تمامى مكلفين داراى حكم مشترك واحدى هستند.

2. گاهى اماره كه مجتهد به آن عمل مى كند مخالف با واقع مى باشند.

در اين صورت سؤال مى شود خبر واحدى كه با واقع مخالف است سبب مى شود يا مصلحت موجود در حكم واقعى از دست برود و يا ما را در مفسده قرار دهد، اكنون سؤال مى شود ، چگونه اسلام از يك طرف خبر واحد و اماره را حجت مى داند و دستور مى دهد كه به آن عمل شود و از طرف ديگر عمل به اماره گاهى مفوت مصلحت و گاهى موجب مفسده مى شود. فرض كنيد حكم نماز جمعه وجوب است ولى اماره بر حرمت آن وارد شده است.