سخت نمى باشد، و در فهم مطالب به اندك تحقيق اكتفا نمى كنند. از كسانيكه در شبهات از همه محتاط تر و از يافتن حجت و دليل از همه مصرتر باشند.

ناگفته پيداست كه در زمان اميرمؤمنان (عليه السلام) قضات اعزامى آنچنان وافر و زياد نبود كه همگان مجتهد مطلق باشند بلكه بخش عظيم آنان با حفظ يك رشته روايات داورى مى كردند.

البته بايد به اين مطلب اعتراف كرد كه در عصر مابسيارى از مسائل پيچيده تر شده است در اين نوع از مسائل تصدى متجزى صلاح نبوده بلكه بايد مجتهد مطلق آن هم با كمك گيرى از اشخاص صلاحيت دار كه در شناسائى موضوعات تبحر دارند داورى كند، اما در مسائلى كه چنين ويژگى ندارند تصدى متجزى دور از اشكال خواهد بود.

اكنون كه سخن به اينجا رسيد درباره متجزى از دو نظر ديگر بحث مى كنيم.

1. حرمت تقليد او

2. تقليد ديگران از او

درباره مطلب نخست مى توان گفت اگر استنباط كرده و حكم خدا را به دست آورده است نمى تواند به ديگرى مراجعه كند چون رأى ديگرى را تخطئه كرده و دليل او را كافى نمى داند.