الحجية، حكم عقل در اين صورت اين است كه انسان مقطوع الحجية را بگيرد، يعنى قول فاضل را بگيرد كه قطعاً حجت است و قول مفضول را كه مشكوك الحجية است رها كند.

و اما از نظر دليل اجتهادى

حق اين است كه در اين صورت دليلى بر تقديم فاضل بر مفضول نيست و ادلّه اى كه اصرار بر تقديم فاضل بر مفضول دارند ناظر به صورت علم به اختلاف است ولذا امامان(عليهم السلام) شيعيان را به اصحاب خود ارجاع دادند در حالى كه در ميان آنان فاضل و مفضولى وجود داشت و از نظر فقاهت در درجه واحدى نبودند اما قول همگى حجت قلمداد شد چون علم به اختلاف در كار نبود.

وجوب فحص از اعلم

بنابر اينكه تقليد اعلم واجب است آيا فحص از اعلم واجب است. مسأله صورى دارد كه احكامش مختلف است.

1. تفاضل و برترى يكى بر ديگرى، و اختلاف آنان در فتوى، هر دو مجهول باشد.

2. تفاضل و اختلاف در فتوا، هر دو معلوم باشد.

3. اختلاف در فتوا معلوم، اما برترى يكى بر ديگرى معلوم نباشد.